كشفت وزارة العدل السعودية عن إطلاق «صندوق للنفقة» ضمن مبادرات الوزارة في «برنامج التحوّل الوطني»، يهدف إلى الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة. وأوضحت الوزارة، أن الصندوق يتولّى الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة في حالتين، الأولى، توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمِّن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء بتنفيذ حكم النفقة، على أن يسدد الزوج النفقة المدفوعة من قبل الصندوق، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة أولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة. وأضافت الوزارة أن الحالة الثانية التي يتولّى فيها الصندوق الصرف على المستحق للنفقة، فهي في حال عدم تمكّن أي فرد (رجل أو امرأة) من إعالة نفسه بنفسه ولا يعيله أحد من أولاده، وهنا يصرف الصندوق النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية. وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، حيث إن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأُم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر على قدرة الأُم في تأمين لقمة العيش الكريم ويكون ملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها. وأوضحت أن الصندوق لن يعتمد على الدعم الحكومي وحسب، بل سيتعدّى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما سيعمل على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته وخدمته لأكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم. وكشفت معطيات دراسة الجدوى التي أعدّتها الوزارة لتقدير الأثر الاجتماعي للصندوق باعتماد وتطبيق معدل النمو لحالات الطلاق وقضايا النفقة التي بلغت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة 51.835 قضية نفقة عن أعداد المستفيدين بناءً على هذه المعطيات للفترة 2016 - 2020 بإجمالي 155.505 مستفيدين، وبلغت إيرادات الفترة ذاتها 732.523 مليون ريال. ويستهدف الصندوق مختلف فئات المجتمع التي قد يكون أحد أفرادها طرفًا في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملةً جميع السكان السعوديين والمقيمين من الفئات المستهدفة، ولجميع فئات الأعمار بمن فيهم كبار السن أو الصغار، وتشمل شريحة البالغين من الذكور والإناث من الفئات المستهدفة وجميع الفئات بمختلف مستويات الدخل، وجميع الفئات على المستوى الصحي بمن فيهم الأصحاء والمرضى والمعاقين، إضافة إلى جميع المستويات التعليمية، ولمختلف الشرائح من العاملين وغير العاملين في المجتمع ولجميع العاملين في القطاعين العام والخاص من الفئات المستهدفة. ويعتمد الصندوق على التمويل الذاتي، حيث يموّل الصندوق نفسه إلى أقصى مدى ممكن، وذلك بعد أن توفر الوزارة الدفعة التأسيسية، حيث خطِّط لاستمرارية تمويل الصندوق من مصادر دخل مختلفة لدعم وضمان استدامته وتمكينه من التصدِّي للمخاطر المالية غير المخطط لها. وتعمل الوزارة على إعداد دراسة استشارية أهم مخرجاتها تحديد مصادر التموين بما يضمن الاستمرارية ولا تعتمد على فرض رسوم على الخدمات.