علمت "الاقتصادية" أن وزارة العدل عممت الدليل الإرشادي للخطط والبرامج التوعوية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على الإدارات التابعة لها. ووفقا للمعلومات، فإن التعميم جاء إلحاقا لتعاميم الوزارة المبنية على قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المستند على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبحسب المعلومات، فإن وزير العدل طالب الإدارات بإشعار المختصين في الوزارة بالدليل الإرشادي للخطط والبرامج التوعوية المشار إليها في الدليل. وكان الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عمم خطابا للجهات ذات العلاقة، تضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادر أخيرا، المتضمن أهمية توعية الجمهور ضد الفساد وتعزيز السلوك الأخلاقي، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. يشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أصدرت، دليلا إرشاديا للخطط والبرامج التوعوية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد باللغتين العربية والإنجليزية، والموجه لموظفي القطاعين العام والخاص في المملكة، للمساعدة في إعداد الخطط والبرامج التوعوية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. ويحتوي الدليل على مجموعة من الإرشادات الخاصة بالأدوات المستخدمة في تنفيذ الخطط والبرامج التوعوية، إضافة إلى تضمنه ثلاثة مسارات للخطط والبرامج هي مسار التوعية والتعريف، ومسار التدريب والتأهيل، إضافة إلى الفعاليات والمشاركات. واشتمل الدليل على نموذج للتقييم متضمنا عددا من المعايير كمعرفة نسبة تحقيق البرنامج للأهداف، ومدى ملاءمة محتوى البرنامج، ومدى مناسبة التجهيزات والوسائل المستخدمة في البرنامج ومستوى تنظيم البرنامج. يأتي ذلك ضمن اهتمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالخطط والبرامج التوعوية التثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وآليات تطبيقها، لدورها الوقائي في تعزيز قيم ومبادئ النزاهة، والشفافية، لدى موظفي القطاعين العام والخاص ولخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة.