أثنى فضل بن سعد البوعينين اقتصادي على آلية الإعلان عن برنامج التحول الوطني عبر مؤتمر صحفي، يدعى له الإعلاميون والمختصون ليكونوا في مواجه مباشرة مع الوزراء لمعرفة تفاصيل البرامج، واستيضاح المفاهيم غير الواضحة ومناقشة الوزراء واصفاً هذه الآلية بالبرلمان الإعلامي المفتوح. مؤكداً بأنها إستراتيجية جديدة تنتهجها الحكومة تتوافق مع احتياجات المرحلة والمتغيرات المجتمعية، عبر إعطاء دور أكبر للإعلام يسهم في زيادة الشفافية ونقل المعلومة من مصادرها، وتصحيح المفاهيم في وقتها، إضافة إلى ربط المجتمع بالمتغيرات الحكومية من خلال الإعلام الناقل والمحلل والمسائل للوزراء.  ربط يحدث لأول مرة بين أهداف إستراتيجية طويلة المدى بمستهدفات مرحلية تتحقق في 2020 وانتقل البوعينين في تصريح ٍ لـ الرياض للحديث عن برنامج التحول الوطني، مبيناً بأن الهدف الرئيس من برنامج التحول الوطني هو تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما اعتبر أن من أهم أهداف البرنامج رفع كفاءة الإنفاق وتحقق التوازن المالي، وفق برامج محددة تلتزم بها الوزارة، وخلق شراكة مع القطاع الخاص لضمان مساهمته في الاقتصاد وتحمله تكاليف بعض البرامج التي ستوفر على الحكومة ما يقرب من 40% إضافة إلى خلق ما يقرب من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020. واستطرد فضل: من أهداف البرنامج أيضا تعظيم المحتوى المحلي من خلال توطين الصناعة، وهو الأكثر أهمية لتنويع مصادر الاقتصاد. توطين أكثر من 270 مليار ريال من المنتجات والخدمات أمر مهم للغاية ويشكل تحديا للحكومة والوزارات المعنية، واعتقد أن القطاع النفطي قد يشهد الحجم الأكبر من التوطين إضافة إلى القطاع الصحي وبعض القطاعات الأخرى، كما أن فتح قطاع الصناعات البحرية سيكون ضمن البرامج المهمة، واعتقد أن الشراكة بين ارامكو وشركات عالمية بدأت بالفعل لإنشاء مجمع الصناعات البحرية في رأي الخير.  وضع التنظيمات والتشريعات الواضحة من الجهات الحكومية يسهل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المبادرة قطاع التعدين مستهدف ورأى أن قطاع التعدين من القطاعات المستهدفة بالتطوير وزيادة الاستثمارات فيه ورفعها بشكل كبير، مشيراً إلى أن إعطاء تراخيص استكشاف جديدة سيدعم هذا القطاع وسيعزز استثماراته ومساهمته في الناتج الإجمالي المحلي. مذكراً بما قاله الوزير خالد الفالح بأن شركة معادن سيكون لها دور كبير في تفعيل هذا القطاع. فضل بوعينين أطلق على موضوع زيادة حجم الصادرات غير النفطية لتصل إلى ما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أطلق عليه اسم هدف القاطرة الذي يقطر خلفه أهداف متعددة، ومنها تنويع مصادر الاقتصاد، وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية، وزيادة الناتج الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، وشدد البوعينين على أن تحقيق ذلك الهدف لا يمكن انجازه إلا من خلال الصناعة التي يمكن أن تكون الخيار الاستراتيجي الأول للمملكة.  قطاع الصناعات التحويلية وتابع فضل: اعتقد أن قطاع الصناعات التحويلية ربما يكون من القطاعات المعززة للمحاوى المحلي، وهو مالم يذكر في البرامج، بل إنه من أهمها على الإطلاق لوجود اللقيم من الصناعات البتروكيماوية الأساسية، كما أن برامج الطاقة البديلة من أهم البرامج المطروحة من قبل وزارة الطاقة، فرفع حجم الطاقة المنتجة من الكهرباء من مصادر بديلة هو ما تحتاجه المملكة اليوم، مستدركاً بأننا نحتاج للدفع السريع نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي سيسهم في تحقيق أمن الطاقة وسيخفض استهلاك النفط محليا وسيساعد في حماية البيئة من الملوثات.  وامتدح فضل الدور الذي وصفه بالمهم لوزارة التجارة والاستثمار والتي تستهدف من خلال برامجها إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 33% إلى 35%، ومن الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 21%، ورفع نسبة العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العاملين في القطاعين الخاص والعام من 51%، إلى 53%، ولفت إلى أن كل هذه أهداف طموحة يشكل إنجازها تحديا للوزارة، ولأهمية التكاليف نجد أن الحكومة تسعى إلى خلق وفر في نفقاتها من خلال الترشيد وإعادة استخدام ذلك الوفر لتمويل البرنامج، إضافة إلى تحمل القطاع الخاص جزءا من التمويل فيما يرتبط به من مبادرات. واستشهد فضل بما قاله وزير الدولة محمد آل الشيخ بأن الأثر المالي للبرنامج سيكون محدوداً جداً على موازنة الدولة، كما ذكر تكلفة البرنامج ستناهز 270 مليارا خلال الخمس سنوات التي تمثل عمر البرنامج ،كما بين البرنامج 534 يتضمن مبادرة يتم البدء فيها العام الحالي معتبراً بأنه ليس بالأمر الهين، كما أكد أن هذا يتطلب جهدا استثنائيا من الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ تلك المبادرات، وقد يكون التنفيذ هو المحك الرئيس للحكم على جودة تلك البرامج، غير أن البدايات ستكون صعبة دائما ثم تتحول مع مرور الوقت إلى ثقافة عمل تدفع نحو إنجاح البرنامج بإذن الله. الربط بين الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى بدوره أشار د. عبدالله بن محمد الحسن خبير اقتصادي في الشؤون الدولية وعمل لأكثر من ٧ سنوات في صندوق النقد الدولي بعد إعلان رؤية المملكة والتي تحدد الأهداف الإستراتجية طويلة المدى وصولاً إلى عام 2030 من خلال التركيز على العمق العربي والإسلامي، القدرات الاستثمارية الضخمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، كان التساؤل بين المراقبين على المستوى المحلي والدولي حول مدى إمكانية الرؤية 2030  موضع التنفيذ، ولكن الخطوة التالية كانت الإعلان عن وضع إطار حوكمة متكامل لتحقيق الرؤية، وأخيراً تم إقرار برنامج التحول الاقتصادي من أجل تحقيق رؤية ٢٠٣٠. وأضاف د.عبدالله :إنها المرة الأولى التي فيها الربط بين الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى بمستهدفات مرحلية إلى العام 2020، وبالتالي يلاحظ أن هناك أهدافا ومؤشرات أداء واضحة للمؤسسات والأجهزة الحكومية من أجل تنفيذ الرؤية الاقتصادية من خلال تحقيق هذه الأهداف المرحلية، فبرنامج التحول الاقتصادي قام بوضع 543 مبادرة من خلال 178 هدفا استراتيجيا و376 مؤشر أداء،والتكلفة الإجمالية لهذه المبادرات حوالي 270 مليار ريال سعودي، والنقطة المهمة هنا هي التركيز على تعظيم المحتوى المحلي من خلال مساهمات بعض مبادرات برنامج التحول الوطني في توطين المحتوى المحلي، وزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص. ولفت د. عبدالله إلى أنه في برنامج التحول الاقتصادي كان هناك تركيز كبير على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تمويل 40 % من الإنفاق الحكومي على مبادرات التحول الوطني وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %. واستدرك بأن هذا يحتاج إلى تمويل من القطاع المالي، ولكن ونظراً لانخفاض الإنفاق الحكومي وبالتالي السيولة في القطاع المصرفي، فهناك حاجة للتفكير في كيفية تمويل القطاع الخاص ليس فقط من القطاع المصرفي ولكن تطوير أسواق المال بشكل عام معزياً ذلك إلى احتمالية وجود مزاحمة في التمويل من القطاع العام بسبب الحاجة إلى تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة، أما بالنسبة لمساهمة القطاع الخاص، كان هناك تركيز على أن يكون هناك خلق أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص. ولكن د. عبدالله أوضح هذا يعتمد على الدعم والمساندة من عدة جهات حكومية متعددة، كذلك وضع تنظيمات وتشريعات واضحة من أجل تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المبادرة، وتطرق د.عبدالله الحسن إلى موضوع تمويل الدين العام بحسب برنامج التحول الوطني الاقتصادي، حيث ان الدين العام سيتزايد خلال الـ  4 سنوات القادمة من 7%  إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 % (أي في حدود 200 مليار دولار على أقل التقديرات)، ولكن الأمل معقود على السرعة في الإفصاح عن الخطط التنفيذية القادمة التي ستحمل بعض التوضيح من ناحية كيفية تمويل الدين العام (أدوات التمويل المختلفة من حيث السندات والصكوك والقروض المصرفية) والحجم المتوقع من السوق المحلي والحجم المتوقع من أسواق المال العالمية حتى تكون هناك رؤية واضحة للقطاع المصرفي من حيث حجم التمويل اللازم لتمويل الدين العام المحلي، ولكن د. عبدالله ربط ذلك بأهمية نشر إستراتيجية الدين العام حتى توفر خارطة طريق لتكاليف ومخاطر الدين العام، وكيف أن سبل الاقتراض المختلفة ستساعد على تخفيض هذه التكاليف والمخاطر.    الإيرادات غير النفطية وتابع د.عبدالله، أما بخصوص الإيرادات غير النفطية فكانت هناك لفتة مهمة جداً وهي زيادة الإيرادات من 163 مليار ريال إلى 530 مليار ريال في 2020 م، مبيناً أنه ومن خلال التجارب الدولية أن العائق الأهم يتمثل في كيفية تحصيل الإيرادات والرسوم بحيث تستدعي أن تكون هناك جهود حثيثة في زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث إن دولا عديدة تمكنت من وضع سياسات لزيادة إيرادات الدولة ولكن الصعوبة كانت في التنفيذ إما بسبب محاولة التهرب من دفع هذه الرسوم أو عدم الثقة أن هذه الأموال ستنفق بالشكل الأمثل لتمويل الخدمات الحكومية.  وأخيراً، ذكر د.عبدالله أن المراقبين في الداخل والخارج يتطلعون إلى موضوعين لم يتم التطرق لهما في برنامج التحول الاقتصادي في الوقت الراهن وذات شغف كبير بالنسبة للمهتمين بالشأن الاقتصادي السعودي وهو تخصيص أرامكو، وكذلك إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة. فضل البوعينين د.عبدالله الحسن توطين الصناعة الأكثر أهمية في تنويع مصادر الاقتصاد