تخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى زيادة معاهد الشراكات الاستراتيجية التي تشغلها مع القطاع الخاص بمعدل 8 في المائة سنويا خلال خمس سنوات لتصل إلى 35 معهدا في مختلف المجالات في 2020. ويأتي توجه "المؤسسة" في إطار جهودها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تضمنت زيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، والوصول بمساهمة القطاع الخاص بإجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة. وأرجع فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة، دواعي قرار التوسع في الشراكات، إلى النجاح الذي حققته معاهد الشراكات الاستراتيجية القائمة حاليا بزيادة أعداد المتدربين فيها بنحو 33 في المائة ليصل أعداد المتدربين إلى 11676 متدربا في 21 معهدا بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية. وأشار إلى أن معاهد الشراكات الاستراتيجية أسهمت في تخريج وتوظيف 2338 خريجا للعمل في سوق العمل السعودي خلال 2015 في مجالات تقنية ومهنية مختلفة تتفاوت بين الطاقة، والنفط والغاز والتعدين، والكهرباء، والسياحة والفندقة، وتقنية المياه، والصناعات الغذائية. وأكد العتيبي أن تلك المعاهد تجسد ما تضمنته رؤية المملكة 2030 في التعلم والعمل ومواءمة المخرجات التدريبية لاحتياج سوق العمل السعودي، ما سيدعم أهداف برنامج التحول الوطني بخفض نسبة البطالة إلى 7 في المائة، حيث تنتهج تلك المعاهد برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف، ويوقع المتدربون فيها عقود توظيفهم مع الشركات منذ بدء التحاقهم بتلك المعاهد. وبين أن مخرجات برامج الشراكات مع القطاع الخاص نجحت في دعم توطين المجالات التقنية والمهنية، وتلبية تطلعات أصحاب الأعمال، وسد الاحتياج من الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في الوظائف النوعية التي تنمو سنويا في قطاعات الأعمال الحيوية. وأضاف أن برامج الشراكات الاستراتيجية تستهدف نقل وتوطين التقنية بالمملكة بمختلف المجالات، وتقديم البرامج التدريبية بمعايير عالمية، ما يدعم الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 بالتوسع في التدريب التقني والمهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن. وتعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حاليا على تجهيز ثمانية معاهد تقنية جديدة في مدن سعودية مختلفة، حيث تتولى في برنامج الشراكات الاستراتيجية، تأسيس وتجهيز وحدات تدريبية متكاملة، وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات لتشغيل تلك الوحدات، وفق الاحتياج الفعلي للقطاع الخاص بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للعمل في المجالات التقنية والصناعية، التي يتطلع إليها شركاء المؤسسة في البرنامج من القطاع الخاص.