صحيفة المرصد: أنهت لجنة من جهات عدة أعمالها لفحص وتدقيق ومراجعة الإجراءات المتعلقة بصك خاص لرجل أعمال يتضمن مساحة تقارب ستة ملايين متر مربع أقيم عليها مشروع استثماري ضخم شمال جدة.وبحسب صحيفة «عكاظ»، فإن اللجنة المكونة من وزارات العدل والداخلية والشؤون البلدية والمالية نظرت في سلامة إجراءات الصكوك وأوصت بإلغاء أجزاء منها لتعديها على أراض حكومية، حيث طالبت أمانة جدة باستعادة الأرض وتخصيصها كمنح سكنية للمواطنين أو استكمال ما يلزم لتخصيصها لوزارة الإسكان.وحسب التفاصيل، فإن الموقع المملوك لورثة رجل أعمال مكون من ثلاثة صكوك صدرت عن محاكم عدة مختلفة وطالب الورثة بتوحيد الموقع في صك واحد إلا أنه تبين وجود طعن في سلامة أحد الصكوك لصدوره من خارج الولاية المكانية.ووجهت الجهات المختصة بتشكيل لجنة تشارك فيها محكمة جدة العامة كممثل لوزارة العدل إضافة إلى بقية الجهات لمراجعة الإجراءات وفحص الموقع، وستقوم اللجنة بتحديد الموقع ومطابقته على الواقع والاستعانة بالمختصين.