نوّه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بقرار الأمم المتحدة حذف اسم دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في شأن الأطفال والنزاعات العسكرية، وذلك في ضوء عدم استناد التقرير إلى معلومات دقيقة وموثقة. وعبّر الجبير في جدة أمس، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية،عن «الأمل مستقبلاً في التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها»، مؤكداً «حرص التحالف على الدفاع عن الشرعية في اليمن وإحلال الأمن والاستقرار، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، بما فيها تنظيم القاعدة، وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2116، مع حرصه على سلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال». وأوضح أن دول التحالف «في مقدم الدول المساهمة في أعمال الإغاثة الإنسانية داخل اليمن للتخفيف من معاناة الشعب» مشيراً إلى الجهود «الإنسانية الكبيرة في اليمن، التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية». إلى ذلك، ثمّن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر الدعم الذي تقدمه المملكة لإسناد جهود حكومته في إعادة الإعمار وتحرير المناطق «من سيطرة ميليشيات الإنقلابيين، إلى جانب جهودها في مجال الإغاثة». وأشاد، لدى وصوله إلى عدن أول من أمس، بـ «الدعم الذي قدمته وتقدمه دول التحالف العربي والدول والمنظمات المانحة إلى السلطات الشرعية لإنجاز المهمات الماثلة أمامها». وقال: «إن حكومته عازمة على بذل الجهود المضاعفة بالتعاون مع الدول والمنظمات الداعمة والمانحة، للمضي قدماً في التعامل مع المهمات والأولويات الماثلة والملحة التي ستعمل على معالجتها، وفي مقدمها ملف استيعاب المقاومة الشعبية في المؤسسة الدفاعية والأمنية، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتحسين الخدمات والبدء بإعادة الإعمار، ومتابعة استكمال استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير ما تبقى من الأراضي من سيطرة الميليشيا الانقلابية». وشدد على عزم حكومته و «تصميمها على مواصلة دورها الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ بلاده، والمتابعة المباشرة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وإطلاق عجلة بدء إعادة الإعمار والنهوض».