بمعزل عن خيار البريطانيين إبقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي أو إخراجها منه في الاستفتاء المقرر في 23 الشهر الجاري، تزداد شكوك الناخبين في باقي دول القارة من الاتحاد بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «بيو» للبحوث» الذي أفاد بأن «48 في المئة من الناخبين البريطانيين يبدون رأياً سلبياً بأوروبا، أما داعمي الاتحاد في فرنسا فتراجعوا بنسبة 17 في المئة خلال سنة وصولاً إلى 38 في المئة». وبين عشر دول شملها استطلاع «بيو»، اعتبرت اليونان وحدها، والتي أرغمها الاتحاد الأوروبي ودائنوها الدوليون على تبني إصلاحات تقشفية، أكثر غضباً من فرنسا حيال الاتحاد الذي أيده 27 في المئة من المستفتين. لكن الاتحاد ما زال يلقى دعم أعضائه الجدد، مثل بولندا (72 في المئة) أو المجر (61 في المئة). وحتى في الدول المؤسسة والأكثر غنىّ في الاتحاد، لامس أفضلها نسبة 50 في المئة. ولا يزال الدعم يسلك مسار التراجع، إذ أن دعم الألمان تراجع 8 نقاط مئوية إلى 50 في المئة، عما كان عليه في عامي 2015 و2016. ويلاحظ أن الناخبين الشباب والناشطين اليساريين أكثر تأييداً لأوروبا من كبار السن أو اليمين الشعبوي، لكنهم قلقون من نهج الاتحاد في التعامل مع أزمة اللاجئين، وأبدى بعضهم إحباطه. وهناك موجة استنكار كبيرة أيضاً، ولكن ليس بالكامل، إزاء طريقة معالجة الاتحاد الأثر الاقتصادي لأزمة منطقة اليورو، خصوصاً في منطقة المتوسط. ففي البلدان الجنوبية الغارقة بالديون، يعارض 65 في المئة من الإسبان و66 في المئة من الفرنسيين و68 في المئة من الإيطاليين و92 في المئة من اليونانيين إدارة الاتحاد الأوروبي للقضايا الاقتصادية. وهذا الشعور العام بالانزعاج يترجم دعماً أقل لهدف المعاهدة الأوروبية التي أبرمت عام 1957 وتدعو إلى اتحاد متقارب في شكل مستمر بين الدول الأعضاء. وفي 6 من الدول الـ 10 التي شملها الاستطلاع، فاق عدد الناخبين الذين يريدون عودة بعض السلطات إلى بلدانهم، أولئك الذين يدعمون مركزية أكبر أو بقاء الوضع على حاله. وتشير أرقام بريطانيا، إلى أن 65 في المئـة مـــن الناخبين يأملون في أن تستعيد لندن نفـــوذها، في مقابل 6 في المئة فقط تـــريد نـــقل مزيد من الصلاحيات لبروكسيل، و25 في المئة تؤيد إبقاء الوضع على حاله.