ضمن خطة التحول الوطني التي أحالها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، وأشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كشفت وزارة العدل عن إنشاء صندوق للنفقة ضمن مبادرات الوزارة في "برنامج التحول الوطني"، بهدف تولي الصرف على "مستحق النفقة" إلى حين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة. ويتولى الصندوق الصرف على "مستحق النفقة" إلى حين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة في حالتين هما: توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق، وذلك إلى حين إصدار الحكم بالطلاق والبدء في تنفيذ حكم النفقة، أو في حال عدم تمكُّن أي فرد "رجل، أو امرأة" من إعالة نفسه، ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، هنا يقوم الصندوق بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية.