صراحة محمد المحسن : التقى معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي الذي يزور منطقة جازان حالياً اليوم بوكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد وذلك بصالة الاجتماعات بالإمارة . واستهل وكيل إمارة منطقة جازان اللقاء بكلمة رحب فيها باسمه ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمعالي وزير الإسكان ومرافقيه متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة . وأكد حرص أمير منطقة جازان على تعاون الإمارة التام ومختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة مع وزارة الإسكان لتقديم كل ما يسهم في استعجال تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة لإنجاز الوحدات السكنية المخصصة للمنطقة ويوفر السكن المناسب لأبنائها . وأكد معالي الدكتور الضويحي من جهته تسلم الوزارة للعديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها في كل من صبيا وبيش وصامطة وأبوحجر إضافة للعمل على تنفيذ مشروعي الإسكان بضاحية الملك عبدالله بمدينة جيزان ومشروع الإسكان بمحافظة أبو عريش. وبين معاليه أن الوزارة ماضية للبدء في توزيع الإسكان على المواطنين عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة التي قررتها خلال ستين يوماً معلناً عن البدء في توزيع الوحدات التي تم الإنتهاء منها بمنطقة جازان عبر موقع الوزارة الإلكتروني بدءاً من يوم الثلاثاء القادم ، حيث تشمل المشروعات التي تم الأنتهاء منها بمنطقة جازان أكثر من 3200 وحدة سكنية من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي صدرت موافقة المقام السامي على تسليمها للوزارة لتوزيع وفق الآليات والخطط المعتمدة لديها. وأشار إلى أن الوزارة تسير في تنفيذ مشروعاتها وفق أهداف محدّدة تسعى إلى تحقيقها، لتوفير الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين راجياً من الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لكل ما فيه خير الوطن والمواطن . وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تقع ضمن مهام وزارة الإسكان ومنها استعراض آليات توزيع الوحدات السكنية التابعة للوزارة بالمنطقة على المواطنين بالمنطقة وسير العمل بالمشروعات التي تحت التنفيذ واستعراض المراحل المنجزة وما يخص مشروعا الضاحية بما يفي باحتياجات أبناء المنطقة ومنهم النازحين من محافظة الخوبة لبحث سبل التعاون المشترك والتنسيق بين الأمارة وغيرها من الجهات بالمنطقة والوزارة ووضع الآليات اللازمة لتسهيل عمل وزارة الإسكان ومهامها بالمنطقة ومحافظاتها . حضر اللقاء مدراء الإدارات الحكومية ذات العلاقة ومحافظى المحافظات وعدد من أعضاء مجلس المنطقة.