نفّذت الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 % في مرحلته الأولى التي بدأت غرة رمضان الجاري، 2211 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة وذلك في الثلاثة أيام الأولى من انطلاق الجولات التفتيشية في رمضان. وأوضح الدكتور فهد العويدي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أنه وبحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت، فقد استأثرت المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر وذلك بواقع 493 منشأة تلتها الرياض بـ421 منشأة، ثم القصيم بـ 324 منشأة وعسير بـ 233 ومكة المكرمة بـ 186، والمدينة المنورة بـ 183 منشأة ، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان. وأشار الدكتور فهد العويدي إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت في أولى زياراتها عن التزام 1919 منشأة بتطبيق القرار، منها 453 في الشرقية وذلك بنسبة 24 % و375 في الرياض بنسبة 20 % و296 في القصيم بنسبة 15 % , كما أسفرت نتائج الحملة عن رصد 553 مخالفة للقرار، كان أعلاها في المنطقة الشرقية بـ 135 مخالفة ثم الرياض بـ 96 مخالفة, مؤكداً أهمية تواصل جميع فئات المجتمع مع الوزارة من خلال جميع قنوات التواصل والمتمثلة في هاتف خدمة العملاء 19911 أو الموقع الإلكتروني للوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات لهذا القرار أو من خلال معا للرصد على الرابط : https://rasd.ma3an.gov.sa/ . وأكدت الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات، استمرار الحملات والزيارات التفتيشية للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، بينما تتم الجولات التفتيشية وفقاً لاختصاص ومهام ومسؤوليات كل جهة. وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المنشآت لما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، كما أعطي أصحاب المحلات وفقا لآليات تنفيذ القرار، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة الماضي، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه. ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.