ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، إلى 54.5 نقطة في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ52.7 نقطة في شهر أبريل، وذلك بحسب بيان صحافي أصدره البنك أمس. وأكّدت نتائج المؤشر وجود تحسُّن قوي في إجمالي الظروف التجارية للقطاع الخاص خلال الشهر الماضي، إذ سجل المؤشر أسرع زيادة منذ شهر مارس 2015. وارتفع معدل نمو الأعمال الواردة الجديدة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، كما سجلت القطاعات الفرعية الثلاثة (التجزئة والسفر والإنشاءات) تحسناً في الظروف التجارية، في مقدمتها قطاع الجملة والتجزئة. القطاع الخاص أعباء الكلفة أكّدت نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني، أن متوسط أعباء الكلفة ازداد بوتيرة متواضعة في شهر مايو الماضي، رغم أن الزيادة الأخيرة كانت هي الأسرع منذ شهر أغسطس 2015. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة تكاليف المواد الخام ورواتب الموظفين. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي، الأمر الذي ربطه المراقبون باستمرار استراتيجيات التخفيضات، وزيادة المنافسة على الأعمال الجديدة. وتفصيلاً، ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسمياً، إلى 54.5 نقطة في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ52.7 نقطة في شهر أبريل الماضي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في دبي سجل تحسّناً قوياً في إجمالي الظروف التجارية. وأكد البنك في بيان أن نتائج المؤشر تعدّ أقوى بكثير من مستوى شهر فبراير الماضي، الذي يعدّ الأدنى في تاريخ المؤشر (48.9 نقطة)، لافتاً إلى تحّسن قوي في الظروف التجارية منذ شهر أغسطس 2015. وأكّدت نتائج المؤشر أن النشاط التجاري سجل أسرع زيادة في الإجمالي منذ شهر مارس 2015، كما ارتفع معدل نمو الأعمال الواردة الجديدة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، فضلاً عن أن القطاعات الفرعية الثلاثة الرئيسة سجلت تحسّناً في الظروف التجارية، في مقدمتها قطاع الجملة والتجزئة. وكشفت نتائج المؤشر أن قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءً بين القطاعات الفرعية الثلاثة التي شملتها الدراسة، حيث سجل 56.4 نقطة، يليه قطاع الإنشاءات بفارق بسيط 55.5 نقطة، كما سجل قطاع السفر والسياحة تحسّناً كلياً في الظروف التجارية مسجلاً 51.8 نقطة. وأشارت إلى زيادة في النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي خلال الشهر الماضي، الأمر الذي ربطه المراقبون بصفقات المبيعات الجديدة، وزيادة الثقة بين المتعاملين واستراتيجيات التسويق الناجحة، لافتة إلى أن التوسع الأخير في إنتاج القطاع الخاص هو الأسرع منذ شهر مارس 2015، وكان أعلى من المتوسط منذ بداية الدراسة في عام 2010. كما ساعد النمو القوي للنشاط في قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات في تعويض التباطؤ الخفيف الذي شهده قطاع السفر والسياحة. مستويات التوظيف ونوّهت بأن القطاع الخاص شهد زيادة في مستويات التوظيف خلال شهر مايو الماضي، حيث تواصل صعودها منذ شهر ديسمبر 2011. وأكدت أن التحسّن القوي والمتسارع في أحجام الطلبات الجديدة ساعد على تعزيز عملية تعافي الظروف التجارية ككل خلال الشهر الماضي، وكانت الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة هي الأكثر حدة منذ شهر سبتمبر 2015، الأمر الذي أرجعته الشركات إلى زيادة الرغبة في الإنفاق بين المتعاملين، وفي بعض الحالات إلى استراتيجيات خفض الأسعار الناجحة، التي تهدف إلى زيادة المبيعات الجديدة. وركزت نتائج المؤشر على أن شركات القطاع الخاص ظلت متفائلة بشأن توقعات النمو لديها في الـ12 شهراً المقبلة، وارتفعت درجة التفاؤل بشكل طفيف مقارنة بشهر أبريل الماضي، وكانت شركات الإنشاءات هي الأكثر تفاؤلاً، حيث أشارت إلى مشروعات إنشائية جديدة وفرص مرتبطة بمعرض «إكسبو 2020»، على وجه الخصوص. من جانبها، قالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن «التحسّن في نتائج المؤشر لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي لشهر مايو الماضي، يرجع في معظمه إلى النمو القوي في الإنتاج والطلبيات الجديدة، وهو أمر مشجع ويدل على أن الطلب لايزال قوياً»، مضيفة أنه «من جانب آخر، لاتزال هوامش الربح تشهد تقلصاً في الوقت الذي تقلل فيه الشركات أسعار الخدمات والمنتجات التي توفرها بهدف تأمين طلبات جديدة، ومع ذلك فإننا ننظر بتفاؤل كبير إلى مستوى أداء الأعمال».