أثار بيان الهيئة العامة للرياضة الذي كشف تفاصيل التقرير النهائي للجنة التي شكلتها الهيئة لحصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد، حفيظة أنصار النادي، في ظل الرقم المالي الكبير المطالب به ناديهم بعد تجاوزه 299.2 مليون ريال (79.73 مليون دولار). ووصف منير رفه، عضو شرف نادي الاتحاد، بيان الهيئة العامة للرياضة والذي تناولت من خلاله ديون النادي بأنه يثير تساؤلات كثيرة تبحث عن إجابات وتوضيحات للمبالغ الواردة فيه، ومن المتسبب في تلك الفروقات على وجه التحديد، وحتى لا تنحرف بوصلة المسؤولية إلى الاتجاه الخاطئ، رافضًا الخوض في أي تفاصيل لعدم اطلاعه الكامل على التفاصيل المتعلقة بالتقرير. وقال رفه في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يستطيع الحكم على عدالة التقرير طالما كان التقرير متضمنا تحفظ الهيئة على ما ورد فيه من معلومات، وعلى مصادر تلك المعلومات، إلا أنه أضاف أنه كان من الأولى تحقيقا للعدالة ولتوضيح الأمور للجمهور، العودة بالفحص إلى ميزانية 2012م على الأقل، وهي الميزانية بين إدارتي المهندس محمد الفايز واللواء محمد بن داخل، والتي تشكل جزءا من الأزمة في الوضع المالي، وتعود لمرحلة التسلم والتسليم بينهما، وهذا أمر يتطلب توضيحا من اللجنة والمحاسب القانوني للهيئة، عن ربط التقرير لعام 2013م. من جهة أخرى، قال الدكتور ماجد قاروب، عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومستشار الجمعية الدولية لقانون الرياضة للشؤون الدولية، إن بيان الهيئة يعتبر لحظة حقيقية في تاريخ الرياضة السعودية، حيث تعرفت على حقيقة واقع الأندية السعودية التي تدار بعشوائية وتعاني من إفلاس مالي وإداري، منوهًا أن حديثه منصبًا من الناحية القانونية. وأضاف الدكتور قاروب، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «البيان لم يتناول ما يجب أن يكون عليه الوضع بمعالجة جذرية لواقع الأندية، ويجب ألا ينظر إليه على أنه حالة تخص نادي الاتحاد بوصفها حالة شاذة عن باقي الأندية. فجميع الأندية السعودية المحترفة والممتازة وفي الدرجة الأولى وصولاً إلى أندية المناطق، تعاني من نفس الأزمة التي يعاني منها نادي الاتحاد من عشوائية الإدارة والإفلاس المالي والإداري الرياضي في تلك الأندية». وأشار عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه لا يرغب في التعليق على الأمور المالية في التقرير المالي، بقدر ما يود توضيح أن المسألة ليست في حجم الديون، بل في الإلمام بالوضع الذي تعانيه الأندية والشروع في إيجاد معالجة حقيقية جذرية لواقع الأندية السعودية. وعن ملاحقة المتسببين في الديون قضائيًا، قال قاروب: «الملاحقة القانونية يجب أن تشمل مسؤولي هيئة الرياضة، وكل من حضر وشارك في الجمعية العمومية لنادي الاتحاد؛ لأن النادي يصدر ميزانية من خلال محاسب قانوني وتسلم لهيئة الرياضة، وتحدد الجمعية العمومية، والجمعية العمومية تحضر وتقر تلك القوائم، فعلى ذلك يجب أن يحاسب الجميع، قبل أن يطالب بعدم النظر في للماضي والبدء في صفحة جديدة، يتم من خلالها معالجة ما تسبب فيما تعاني منه الرياضة السعودية من أخطاء، والتي تسببت بها صورية الأندية والجهات الرقابية عليها». مشيرًا إلى أن هيئة الرياضة ما لم تتدخل بوضع حلول جذرية تشريعية إجرائية، فستكون المتسبب الأول في استمرار واستفحال مشكلات الأندية والرياضة السعودية. وعن الحلول المقترحة لنادي الاتحاد في الوضع الحالي، قال قاروب: «أن تطبق عليه مبادئ الإفلاس كما هو الواقع في الشركات، كوننا أمام حالة إفلاس مالي كامل للمؤسسة القانونية المسماة بنادي الاتحاد، وأمام عشوائية في العمل، والإشراف عليه من قبل الجمعية العمومية ومن مجلس الإدارة ومن قبل المؤسسة الحاكمة وهي هيئة الرياضة، ولذلك إذا ما تحدثنا من مبادئ الاستثمار والخصخصة إلى تحويل المؤسسات القانونية الرياضية إلى عناصر تعمل وفق مبادئ الربح والخسارة، فيجب أن تكون الحلول التي تعالج بها حالات الأندية جميعها اليوم وليس نادي الاتحاد فقط، هي نفس المبادئ التي تطبق على المؤسسات التجارية التي تتعرض لحالات الإفلاس وتطبيق مبادئ التسوية الواقية من الإفلاس». وفيما يتعلق بالعرض الذي قدم من شركة «صلة» لنادي الاتحاد، قال قاروب: «عرض (صلة) لا يعنينا في مشكلة نادي الاتحاد اليوم، الذي بحاجة إلى معالجات جذرية وليست شكلية، تقوم بها هيئة الرياضة واتحاد الكرة، بواجباتهما الحقيقية وليست الإعلامية والجماهيرية»، مبينًا أن الحل يكون في تكوين لجنة ثلاثية تعين من قبل هيئة الرياضة لتكون بعيدة عن الضغوطات الإعلامية والجماهيرية للشروع في معالجة حقيقية للوضع. وأوضح قاروب أن اللجنة الثلاثية التي يتم تعيينها من هيئة الرياضة تتطلب أن تتولى الشأن المالي والقانوني والرياضي للنادي، وتعين لثلاث سنوات على الأقل، ليتم معالجة الديون المترتبة على النادي من خلال الإيرادات، حتى إن دفع الأمر لبيع لاعب من الفريق للوفاء بالالتزامات المالية للنادي، كما أن تكليف إدارة سيجعلها تحت الضغط الجماهيري، فالأفضل لذلك تكوين لجنة لتسيير أمور النادي.