أطلَقَ مجلس الشركات العائلية الخليجية، وهو المؤسسة الإقليمية المُمَثِّلة لـ «شبكة الشركات العائلية الدولية» في المنطقة، أول مرجع رسمي ودليل إرشادي في الشرق الأوسط لتطبيق الحوكمة المؤسسية ضمن الشركات العائلية الخليجية، وذلك تحت مسمّى «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية».  ويهدف «الميثاق» إلى مساعدة الشركات العائلية في وضع نُظُم حوكمة مدروسة لكل القوانين والسياسات والإجراءات وفق أفضل المعايير المُعتَمَدَة في حوكمة الشركات العائلية، وذلك من أجل ضمان ازدهار الأعمال واستدامتها للأجيال المقبلة. تمَّ طَرح «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية» باللغتين العربية والإنجليزية، كأول مَرجِع رسمي ودليل إرشادي في المنطقة لتطبيق الحوكمة ضمن الشركات العائلية. ويتَّصِف المرجع بالإحكام في الصياغة والايجاز في المعنى وسهولة الاستخدام والقراءة. وقال عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية في تعليق له حول إطلاق الميثاق: «لقد باتت مسألة تطبيق الحوكمة ضمن الشركات العائلية ضرورة مُلِحَّة في وجه توسع إدارة شؤون الأعمال والعائلة في الشركات العائلية، فإنّ وضع نظم حوكمة توفر قواعد وإجراءات ترسخ كل من الشفافية والاحترافية وتعزز القيم العائلية بدورها تقوي الشركات العائلية في وجه تحديات التوسع».  وأضاف «إن نقل القيادة للجيل التالي مسألة غاية في الأهمية. وبدون امتلاك الشركات لنظام حوكمة مدروس وواضح، فإنّ أعمال هذه الشركات ستكون مُهدَّدَة على المدى المتوسط والبعيد. لقد أظهَرَت البحوث التي قام بها المجلس في وقت سابق أن ثُلثَي الشركات العائلية الكبيرة في المنطقة قد بدأت بالفعل بوضع نُظُم حوكمة ضمن مؤسساتها، ولكنَّ ثلث هذه الشركات فقط، قد قام بالانتهاء من وضع هذه الأنظمة موضع التنفيذ».  هذا وكانت إحدى الدراسات التي نظَّمَها مجلس الشركات العائلية الخليجية بالتعاون مع شركة «ماكينزي آند كو» العام الماضي، كَشَفَت عن تأخر تبنّي الحوكمة ضمن الشركات العائلية في المنطقة، وبالأخص في سن السياسات المؤسسية المتعلِّقَة بتأهيل ودمج الجيل التالي ضمن الشركات العائلية. فقد أظهرت الدراسة أن 44 بالمائة من الشركات العائلية تمتلك سياسات توظيف تُعنى بمسألة انتقال القيادة الى الجيل التالي من أفراد العائلة، غير أن 17 بالمائة فقط منها يمتلك منهجيات وطُرُق تقييم فعّالة لتحديد أدوار ومسؤوليات الجيل التالي من القيادات. وأظهَرَت الدراسة بأن 32 بالمائة فقط من هذه الشركات يمتلك رؤية واضحة حول الأدوار والمهام المُناطة بالموظفين ضمن الشركة.  ويُشكِّل إطلاق «ميثاق الحوكمة الخليجي» أهمية خاصّة للشركات العائلية في المنطقة لكونها مبادرة الأولى من نوعها، حيث إنَّ العديد من حكومات دول العالم قد قامت بإنشاء معايير ومبادئ للحوكمة المؤسسية – معظمها في أوروبا والأمريكيتين مع عدد محدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- إلا أن القليل منها فقط قد قام بوضع أنظمة حوكمة خاصّة بالشركات العائلية.  ويتضمَّن «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية» القوانين والهيكيلية لتطبيق أشكال متعددة للحوكمة، منها الحوكمة العائلية، وحوكمة المُلكِيّة، وحوكمة الشركة، وحوكمة الثروة. ويحتوي الميثاق كذلك على معايير وأنظمة التواصل مع الجماهير واستراتيجيات تأهيل الجيل التالي بالإضافة إلى قائمة مخصّصة لمراجعة وتدقيق معايير التطبيق.  تمَّ العمل على إنشاء «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية» بالتعاون مع نخبة من المستشارين والخبراء القانونيين المتخصّصين، وعدد من خبراء إدارة الثروات من المنطقة والعالم. وقام المجلس بتكليف مؤسسة «تميمي وشركاه» بمهمة صياغة وتطوير الميثاق. وتتضمّن قائمة المشاركين في هذا المشروع كل من «هادف آند با رتنرز»، و«مجموعة الفطيم»، و«بي.إن.واي.ميلون.»، و«مؤسسة التمويل الدولية (آي إف سي)» و«معهد حوكمة»، و«مبادرة بيرل»، و«كوتس آند كو»، بالإضافة إلى «شبكة الشركات العائلية الدولية»، و«كيه.بي.إم.جيه.»، و«عقيلي آند كو».  واختَتَمَ الغرير حديثه «حرصا منا على مساندة الشركات العائلية خلال مسيرتها التنموية، بادرنا بوضع ميثاقًا للحوكمة يقدم دليلاً إرشاديا لأفضل ممارسات الحوكمة للشركات العائلية. يستعرض هذا الميثاق الذي أعد خصيصا للشركات العائلية الخليجية أفضل الممارسات العالمية للحوكمة التي تتناسب مع ثقافة وتوجهات الشركات العائلية الخليجية. كما انه يعد بمثابة بوصلة للشركات، لتقييم وتطوير مسيرتها على طريق استدامة الأعمال على اختلاف رؤيتها وأهدافها».