أقرت الحكومة المصرية بالأمس (الأربعاء) مشروع قانون ينص على «تغليظ العقوبات» الجنائية في مواجهة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في احتياطي الدولار. وسيطرح النص على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه. وقد أدى نقص تدفق الدولار إلى ارتفاع في الأسعار أو نقص في بعض المنتجات، خصوصًا الأدوية، ومكافحة المستوردين للحصول على عملات أجنبية حيوية لأنشطتهم. وينص مشروع القانون على «تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية»، بحيث يعاقب «بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك». وفي منتصف مارس (آذار) الماضي، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 14.3 في المائة ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في المصارف 8.95 جنيه بدلاً من 7.83 للدولار الواحد. وتصاعدت الضغوط على الدولار في الشهرين الأخيرين، وكان يتم التداول به في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 جنيهات. وبحسب بيان الحكومة «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه (نحو مائة ألف يورو) ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه «كل من خالف أيا من أحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي». وأوضح البيان أن الترتيبات الجديدة تأتي «في ضوء ما تشهده سوق الصرف الأجنبية من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، التي يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي». وبسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر منذ إسقاط حسني مبارك في عام 2011، انخفضت احتياطياتها من النقد الأجنبي من أكثر من 36 مليار دولار نهاية العام 2010 إلى قرابة 16 مليار دولار حاليا رغم المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الحكومة المصرية من دول الخليج خلال العامين الماضيين، التي تقارب 20 مليار دولار. وتعتمد مصر في مواردها من النقد الأجنبي أساسًا على عائدات قناة السويس التي تراجعت بسبب التباطؤ العالمي وتراجع حركة الملاحة الدولية، وعائدات السياحة، في ظل أزمة ناتجة عن انعدام الاستقرار والعنف الذي يهز البلاد منذ عام 2011.