دبي (الاتحاد) سجل القطاع الخاص في دبي تحسناً قوياً في إجمالي الظروف التجارية خلال شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسمياً من 52.7 نقطة في شهر أبريل إلى 54.5 نقطة في مايو، مسجلاً أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة في الأشهر الثلاثة الماضية. كان المؤشر، أقوى بكثير من مستوى فبراير الذي كان الأدنى في تاريخ الدراسة (48.9 نقطة)، وأشار إلى تحسن قوي في الظروف التجارية منذ شهر أغسطس 2015. وظل قطاع الجملة والتجزئة الأفضل أداءً بين القطاعات الفرعية الثلاثة التي تشملها الدراسة في مايو (سجل المؤشر 56.4 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات بفارق بسيط (55.5 نقطة). كما سجل قطاع السفر والسياحة تحسناً كلياً في الظروف التجارية (51.8 نقطة)، إلا أن وتيرة التحسن تراجعت إلى أدنى مستوى في 3 أشهر خلال مايو. ومؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وفي إطار تعليقها على نتائج بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني «إن التحسّن في نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي لشهر مايو يرجع في معظمه إلى النمو القوي في الإنتاج والطلبيات الجديدة، وهو أمر مشجع ويدل على أن الطلب لا يزال قوياً. من جانب آخر، لا تزال هوامش الربح تتقلص في الوقت الذي تقلل فيه الشركات أسعار الخدمات والمنتجات لتأمين طلبات جديدة، ومع ذلك فإننا ننظر بتفاؤل كبير إلى مستوى أداء الأعمال». وكانت النتائج الأساسية لمؤشر بنك الإمارات هي حدوث أسرع زيادة في النشاط التجاري الإجمالي منذ مارس 2015. وتسارع نمو الأعمال الواردة الجديدة إلى أعلى مستوى في 8 أشهر. والقطاعات الفرعية الثلاثة الرئيسية كلها تشهد تحسنًا في الظروف التجارية، وفي مقدمتها قطاع الجملة والتجزئة. ... المزيد