وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم قرضٍ لتونس بقيمة 500 مليون يورو (570 مليون دولار) لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مسارها الديمقراطي. ولقي التحوُّل التونسي إلى الديمقراطية ترحيباً بعد انتفاضةٍ في مطلع عام 2011، لكن التنمية الاقتصادية تعثَّرت. وأعلن البرلمان الأوروبي أمس موافقة أعضائه على خطة الإقراض، وقيمتها 500 مليون يورو بشروطٍ تفضيلية لمساعدة المقترض على خفض دينه الخارجي وتعزيز آليات الديمقراطية. والشهر الماضي؛ وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قروضٍ للدولة نفسها مدته 4 أعوام بقيمة 2.88 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وتسعى الرئاسة التونسية حالياً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلاً من حكومة رئيس الوزراء الحالي، الحبيب الصيد، لخفض التوتر وتعزيز الاقتصاد. واعتبر حزب «نداء تونس»، قائد الائتلاف الحاكم، أنه يتعين تغيير رئيس الوزراء. وقبل أسبوع؛ دعا الرئيس، الباجي قائد السبسي، إلى تشكيل حكومة جديدة أكثر جرأة تضم اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم إضافةً إلى أطياف المعارضة ومستقلين. وعلى الفور؛ رفض اتحاد الشغل المشاركة، لكنه تعهد بدعم حكومة وحدة أوسع. وبعد مفاوضاتٍ مع أحزابٍ سياسيةٍ بينها حركة النهضة الإسلامية؛ اعتبر «نداء تونس» أن البلاد في أمسِّ الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية «ولكن برئيس وزراء جديد لتعويض رئيس الوزراء الحالي الصيد». وجاء في بيانٍ لـ «نداء تونس» الثلاثاء «البلاد في أمسِّ الحاجة إلى إنجاز هذه المهمة بأحسن الشروط وفي أقرب وقت لأن الوضع لا يتحمل أي بطء بالنظر إلى حجم التحديات والاستحقاقات المقبلة». وبعد عامٍ ونصف العام من تشكيل حكومة ائتلافية تضم النداء والنهضة وحزبي آفاق والاتحاد الوطني الحر؛ لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل للشبان. ووافقت النهضة أيضاً على مقترح الرئيس بتشكيل حكومة وحدة وطنية. ورأى القيادي في الحركة، لطفي زيتون، أن الحبيب الصيد يجب أن يستقيل. وامتنع الصيد عن تقديم أي موقفٍ بعد لقائه مع السبسي الإثنين الماضي. لكن موقع «أرابسك» التونسي أورد أمس معلوماتٍ عن الاتفاق على التخلي عن رئيس الوزراء الحالي، بعد اجتماعٍ ضمَّ السبسي وقادة أحزاب الائتلاف واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف «اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية». ونقل الموقع عن مصدرٍ أنه «سيتم قريباً الإعلان عن المرشح الجديد لرئاسة الحكومة». وأرسل موقع «الجريدة» التونسي إشارةً متضاربة، إذ نقل عن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر، طارق الفتيتي، قوله «السبسي أقرَّ بأنه ليس من الضروري تغيير الصيد». وركَّز السبسي، خلال اجتماعه أمس في قصر قرطاج مع أحزاب الائتلاف واتحادي العمل وأصحاب العمل، على بحث موضوع الحكومة. وذكر الفتيتي أن الرئاسة ستنطلق في عقد لقاءاتٍ مع بقية الأحزاب إضافةً إلى الاتجاه نحو تنظيم اجتماعٍ ثانٍ قريباً مع الائتلاف الحاكم والمنظمات الوطنية.