طالب البروفيسور محمد بن جابر اليماني رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، بضرورة تطبيق النظام بصرامة لمنع تجاوزات المدخنين الذين ينتهكون حرية غير المدخنين في التمتع بهواء نقي. وبين أن تطبيق النظام بصرامة يسهم في نشر ثقافة مكافحة التدخين، وتعزيز صحة المجتمع، وحماية الطفولة من الوقوع في براثن التدخين، داعيا أفراد المجتمع إلى التفاعل مع هذا النظام حماية لهم من أضرار التدخين المباشرة وغير المباشرة. وأوضح اليماني أن النظام حدد عقوبات على من يتعاطون منتجات التبغ في الأماكن العامة بما في ذلك الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات إضافة إلى أماكن العمل، مشيرا إلى أن النظام يعطي الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع غرامات مالية مقدارها 20 ألف ريال مع إزالة المخالفة على حساب المخالف، في حين يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفا أحكام المادة السابعة من النظام بغرامة مالية مقدارها 200 ريال. وأفاد بأنه فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، مع أن النظام قد حفظ حق التظلم لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها أمام الجهة المختصة خلال المدة المقررة. وذكر اليماني أن النظام يخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة، كما نصّ النظام على إقامة برامج للتوعية بمضار التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعّالة ومبتكرة، وحثّ القطاع الأهلي على المشاركة في هذه البرامج. وأوضح اليماني أن الدولة تواكب الدول الأخرى التي وضعت تشريعات لحماية المجتمع من الآثار السلبية للتدخين على الفرد والمجتمع، وتأتي منسجمة مع بنود الاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التدخين التي وقّعت عليها المملكة، لافتا إلى المملكة تسعى إلى خفض نسب المدخنين. وقال إن تطبيق نظام مكافحة التدخين تعد خطوة كبيرة في تفعيل توجهات القيادة بشأن قضية مكافحة التدخين المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تحث على الحفاظ على أموال الناس ومصالحهم ورعاية الصحة العامة ودرء المفاسد، ويلبي رغبة المجتمع والمواطنين بما في ذلك أولياء الأمور في الحد من انتشار ظاهرة التدخين واستعمال التبغ في أوساط المجتمع وحماية الأجيال القادمة من مخاطر هذا الوباء والحد من تأثيره على غير المدخنين. وأشار إلى أن توقيت تطبيق النظام جاء في رمضان وتعد مناسبة عظيمة وأجواء إيمانية تسهم في الإقلاع عن التدخين الأمر الذي يؤكد أن الهدف من النظام ليس العقوبات بقدر ما هو مساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين وحماية غير المدخنين من التدخين.