هبطت الواردات الألمانية في شكل مفاجئ في نيسان (أبريل) الماضي، في حين استقرت الصادرات، ما دفع الفائض التجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا إلى مستوى قياسي شهري جديد، على رغم تراجع الطلب من أسواق ناشئة مثل الصين. ويُرجح أن تشعل البيانات التجارية القوية إجمالاً التي أعلنها مكتب الإحصاءات الاتحادي أمس، النقاش حول دور الصادرات الألمانية القوية نسبياً في تفاقم الاختلالات الاقتصادية العالمــية. ويحض «صنـــدوق النقد الدولي» و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، ألمانيا منذ ســنوات على تعزيز الاستثمار العام والخاص في البنية التحتية للحد من فائض ميزان التعاملات الجارية. وأظهرت البيانات تراجع الواردات المعدلة لأخذ العوامل الموسمية في الاعتبار، 0.2 في المئة في نيسان مقارنة بالشهر السابق، في حين استقرت الصادرات بعد ارتفاعها شهرين متتاليين.