أعلن البرلمان الأوروبي موافقته على منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون يورو لمساعدتها على تدعيم الاقتصاد وإنجاح الانتقال الديموقراطي، فيما تواصلت المشاورات السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة الحبيب الصيد. وقالت مقررة الجلسة في البرلمان الأوروبي مارييل دو سارنيز أول من أمس، إن «انتقال تونس نحو الديموقراطية يبقى لافتاً جداً ويتعيّن على أوروبا الوقوف إلى جانبها»، داعيةً اللجنة المختصة الى توفير القرض في أقرب وقت من أجل دعم الاقتصاد التونسي وإجراء إصلاحات هيكلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وأشارت مارييل دو سارنيز إلى أن تونس استقبلت أكثر من 1.8 مليون لاجئ من ليبيا، أي ما يعادل حوالى 20 في المئة من عدد سكانها ما أرهق اقتصادها، مؤكدةً أن «هذا القرض الذي مُنح لتونس بشروط ميسرة، سيساهم في مساعدتها على خفض ديونها الخارجية في وقت تواجه تراجعاً في السياحة وتدفقاً للاجئين». ويتوجب على تونس والمفوضية الأوروبية توقيع مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها تونس تنفيذ إصلاحات هيكلية كشرط للحصول على هذا القرض، وتتمثل الإصلاحات الهيكلية في تهيئة مناخ استثماري أكثر ملاءمة إضافة الى تحسين إدارة المالية العامة. ولا تُمنح هذه المساعدة المالية الأوروبية سوى للبلدان التي تحترم مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان. من جهة أخرى، تسارعت وتيرة الاجتماعات السياسية بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة والمنظمات الاجتماعية البارزة من أجل بحث مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الإنكماش. ويسعى السبسي إلى أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة شخصية تحظى بتوافق واسع ويجب أن تكون مستقلة عن الأحزاب، ما دفع متابعين للمشاورات إلى الحديث عن إمكان تعيين وزير الداخلية السابق، سفير تونس بالمغرب ناجم الغرسلي، خليفةً محتملاً للحبيب الصيد.