دون شك أن محاور ومرتكزات وأهداف وبرامج والتزامات رؤية التحول الوطني 2030 التي أقرتها قيادتنا الرشيدة رعاها الله تعد مبهجة وطموحة ومبشرة في إطارها النظري الذي نراه رسم خطوطاً عريضة لتلك الرؤية وأعلن عنها ونالت القدر العالي من الاهتمام والرعاية الإعلامية والمجتمعية لما تمثله معطياتها من آمال وطموحات لوطننا الحبيب رسم فيها الكثير من المسارات التنموية لبناء مستقبل مشرق بعون الله نستطيع من خلاله أن نلحق بركب الأمم المتقدمة وهذا مانطمح إليه جميعاً . ولعلي من خلال هذه المساحة الضيقة أستطيع القول إننا لازلنا في إطار التنظير وقريباً جداً ستنطلق مرحلة العمل والتنفيذ وهذا يعد المحك الرئ‍يس والملموس الذي يستوجب أن يواكب ما خطه التنظير مرحلة بمرحلة وخطوة بخطوة يقوم فيه كل وزير بتنفيذ ما يخصه بعد أن أعلن كل منهم أهدافه والتزاماته أمام الملأ في خطوة أراها تعد الأولى وهو ما يعد التزاماً مباشراً أمام المواطن بعد أن أخذ ذلك الالتزام مسبقاً أمام القيادة رعاها الله، ولعل هذا يؤكد حجم الجدية والمصداقية في تحقيق تلك الرؤية الطموحة . الخطة ركزت كثيراً على الجانب الاقتصادي وهذا أمر ايجابي ومطلوب بل يعد الأهم لكننا في المقابل بحاجة أيضاً لإيلاء البنية التحتية الفكرية والمادية الكثير من الاهتمام ،فعلى سبيل المثال لا الحصر : -التعليم يعد المنطلق الأساس لكل عملية تنموية وأن مخرجاته تعد القوى الفاعلة والأكثر تأثيراً في الحركة التنموية مما يستوجب أن ينال درجة كبيرة من الاهتمام في الخطة . -إن مباني وأنظمة وهياكل المؤسسات الحكومية لابد وأن تخضع للكثير من التصحيح والتطوير حتى تكون جاهزة لمواجهة ذلك التحول الجوهري في مختلف الجوانب الحياتية . - إن الفكر المجتمعي لابد وأن يخضع للكثير من التنوير بما تتضمنه تلك الخطة طويلة الأجل وبما يستوجب أن يواجه حراكها من الدعم والمساندة كون المواطن شريكاً فاعلاً ومؤثراً في عملية البناء وهذا الدور يستوجب أن تقوم به مؤسسات الإعلام والتعليم والدعوة ممثلة في أجهزتها الإعلامية والتعليمية والمنبرية . - لاشك أن الفساد الاداري والمالي يعد الخطر الأكبر الذي ينخر جسد التنمية وهذا ما أكدته المرحلة السابقة وكان له الأثر الكبير على تباطُئِنا التنموي لذا يستوجب أن تكثف عمليات مكافحة الفساد الاداري والمالي من خلال الأجهزة المخصصة لهذا الغرض ومن خلال المواطن الذي يعد شريكاً استراتيجياً في الحراك التنموي بحيث تخصص له حلقات تواصل تقنية مستدامة يستطيع المواطن من خلالها الابلاغ عن أي محاولة فسادية . والله من وراء القصد.