يدرس كثير من المؤسسات المالية في لندن تداعيات احتمال فوز معسكر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء الذي سينظم في 23 يونيو الجاري، على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي العام تشير إلى تفوق المؤيدين للبقاء بفارق ضئيل. فيما يحذر محللون من إن خروج بريطانيا يمكن أن يكلفها خسارة نحو 100 ألف وظيفة في الخدمات المالية وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني، بدأت بعض الشركات في وضع خطط طوارئ استعداداً للتعايش خارج الاتحاد الأوروبي. وهذا ما يدفع معظم كبار المديرين بمدينة لندن إلى مساندة معسكر البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك في الحملة التي تسبق حول احتفاظ بريطانيا بعضوية الاتحاد الأوروبي أو تخليها عنها. فمثلاً شكل بنك دويتشه مجموعة لدراسة ما إذا كان سيتعين نقل أجزاء من أعماله بلندن إلى خارج بريطانيا، وكذلك عدد من موظفيه المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم تسعة آلاف في حالة الخروج من الاتحاد. أما جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي.بي. مورجان فقد صرح لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن مصرفه سيقلص من عملياته بلندن في حالة الخروج من الاتحاد. وفي استطلاع للرأي أجرته شركة ذي سيتي يو.كيه التي تمثل الشركات المالية في لندن العام الماضي بمشاركة 101 من كبار المسؤولين التنفيذيين، قال ما نسبته 37%منهم إن شركاتهم من المرجح أن تنقل بعض موظفيها من بريطانيا إلى مواقع أخرى في أوروبا بعد خروج بريطانيا. بينما أشار استطلاع آخر أجري أيضاً العام الماضي إلى أن ما نسبته 31%من المستثمرين يعتزمون تجميد أو تقليص استثماراتهم في لندن إلى أن تظهر نتيجة الاستفتاء. جواز السفر المالي وأوضح سيمون هيكس وهو خبير سياسي بكلية لندن للاقتصاد أن المصارف تشعر بالقلق أساساً بسبب مسألتين، الأولى تتعلق بقدرة بريطانيا على الاحتفاظ بعد الخروج بإمكانية الدخول إلى نظام الخدمات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي والذي يطلق عليه جواز السفر المالي، والثانية تتعلق بإمكانية أن تواصل لندن تقديم خدماتها في المنتجات المالية التي يهيمن عليها اليورو. ويسمح نظام الخدمات المالية الموحدة للشركات المسجلة في منطقة اقتصادية أوروبية بأن تسوق خدماتها في أية منطقة أوروبية أخرى من خلال فروع محلية أو في أعمال عبر الحدود في إطار سوق موحدة. وقال هيكس إن احتفاظ بريطانيا بوضعها داخل هذا النظام المالي الموحد سيكون ممكناً إذا بقيت بريطانيا داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولكنه لن يكون محتملاً في حالة ترك بريطانيا السوق الموحدة، واضطرت لأن تتفاوض حول توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. السوق الموحدة وأضاف هيكس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قائلاً أعتقد أن أي اتفاقية وقعها الاتحاد الأوروبي حتى الآن لن تغطي الخدمات المالية بشكل كبير، ولا أرى اهتماماً كبيراً من جانب فرانكفورت أو باريس بالسماح لمدينة لندن بالدخول إلى السوق الموحدة في حالة ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي. كما أعرب هيكس عن اعتقاده بأنه ليس من المرجح أن يتم السماح لمدينة لندن بعد ترك الاتحاد بمواصلة الاتجار في المنتجات المالية التي يهيمن عليها اليورو، حيث أن هذا النشاط التجاري سينتقل إلى دول أخرى بالاتحاد.