يرى القائمون على رياضة كرة القدم في أوروبا تحديداً أن شركات المراهنات ومكاتبها ستتسب في تقويض لعبة كرة القدم بالتحديد وفقدانها متعتها، بل وتعرّضها لخطر خسارة شعبيتها بسبب طريقة تدخّلها في بعض المباريات، التي ترى أنها قد تتسبّب في أرباح تفوق مئات الملايين، أو خسارتها نفس المبلغ والإفلاس، ما تضطر تلك الشركات إلى التدخل والتلاعب بنتائج بعض المباريات الحسّاسة والمهمة، حيث تقوم بعض تلك الشركات باتفاق مع عدد من اللاعبين بتعمّد الخسارة او التخاذل في المباراة أو تسجيل اهداف في مرماهم او الاتفاق مع حكام المباريات بتعمد احتساب ركلة جزاء او طرد للاعب في المباراة، وايضا يصل الاتفاق مع رئيس النادي، الذي يخبر المدرب او عددًا من اللاعبين، الذين يثق بهم بتعمّد فعل شيء في المباراة مقابل الحصول على مبلغ كبير من الشركات المراهنة لجميع المساهمين بربح الشركة. ولا تكاد تخلو بطولة أوروبية إلا وتشاهد منتخباً أو لاعباً متّهم بهذا التلاعب، غير أن الشطب والإبعاد سيكونان في انتظاره، لذا فإن لجان الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد وضعت عيونها هذه المرّة على بطولة كأس أمم أوروبا 2016، حيث إنها هددّت بكشف المتلاعبين والمتورّطين في قضايا التلاعب والغش وإغلاق مكاتب المراهنات المتسبّبة في ذلك. والغاية المرجوّة من مكاتب المراهنات هي ضمان اكبر ربح مادي ممكن، وتجنب الخسائر في كل الحالات الممكنة، فتختار الخيار المناسب، وتعمل على تطبيقه، وذلك عبر تقديم رشاوى ضخمة جدا لأحد الأطراف، التي بإمكانها إنجاح هذه العملية، لتتحول رياضة كرة القدم إلى عالم من غسيل الأموال وتحركّات عصابات المافيا في مختلف دول العالم.