تعتزم الحكومة السريلانكية إيقاف إرسال عمالاتها المنزلية للخارج خاصة لمنطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بحلول عام 2017، وتحولها إلى إرسال العاملات المؤهلات بعدة مجالات كالطب والتمريض بالإضافة إلى تحديد نسبة قليلة من العاملات المنزليات وذلك لارتفاع تكلفة المعيشة بتلك الدول إضافة إلى نقص العمالة المحلية بسريلانكا. وأكد مصدر مطلع بالقنصلية العامة السريلانكية بجدة أن إيقاف إرسال العاملات المنزليات يهدف إلى تدريب وتأهيل العاملات بالعمل للخارج حسب عادات وتقاليد كل دولة من خلال إنشاء المراكز التدريبية وإرسال العاملات المؤهلات للشركات فقط إضافة إلى تحديد العقد الموحد بين كل الدول مما يحمي جميع الأطراف لضمان حماية رعاياها بالإضافة إلى توفير سبل الراحة لرعاياها بكافة الدول. وألمح إلى أنه سيسمح للعاملات المنزليات النظاميات اللاتي على رأس العمل بمتابعة أعمالهن وتجديد العقد في حال انتهاء مدته على حسب رغبة الطرفين وتصديقه من السفارة بالرياض أو القنصلية العامة بجدة. من جهة أخرى، أشار عادل الحربي صاحب مكتب استقدام إلى أن طلب الحكومة السريلانكية برفع أجور العاملات المنزليات إلى 1100 ريال بدلا عن 900 ريال وتمديد فترة الإجازة الأسبوعية إلى يومين بالإضافة إلى تحديد فترة العمل اليومية لمدة 10 ساعات فقط، وعدم تفعيل موقع «مساند» بسريلانكا الذي أسهم بتعثر استقدام العاملات المنزليات. فيما لفت علي العمري صاحب مكتب استقدام إلى أن إيقاف إرسال العاملات المنزليات السريلانكيات لن يؤثر على السوق السعودي كونهن يشكلن نسبة بسيطة من إجمالي العاملات المنزليات بالمملكة، حيث يتراوح عددهن بنحو 200 ألف عاملة منزلية من أصل 500 ألف عامل سريلانكي بالمملكة، مضيفا أن الحكومة السريلانكية قد طالبت في وقت سابق برفع أجور العاملات المنزليات بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل لمدة أقصاها 10 ساعات في اليوم.