خفض البنك المركزي الروسي أمس سعر الفائدة الرئيس إلى 10.5 في المائة من 11 في المائة. وبحسب "رويترز"، فقد أضاف البنك في بيان أن هناك توجها إيجابيا في مجال تحقيق استقرار التضخم، وخفض توقعاته، ومخاطر التضخم في ضوء مؤشرات على اقتراب الاقتصاد من طور الانتعاش. وتابع البيان الصحافي أنه بالنظر إلى القرار المتخذ والمحافظة على التوجه الحالي للسياسة النقدية، فإن التضخم في أسعار المستهلكين سيتجه لاحقا إلى الانخفاض، وفي المقام الأول تحت تأثير القيود من جانب الطلب، والتضخم السنوي سيكون أقل من 5 في المائة خلال شهر أيار (مايو) من العام المقبل، وسيصل إلى المستوى المستهدف، بنحو 4 في المائة في نهاية 2017. ورجح المركزي الروسي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.3 في المائة خلال العام المقبل 2017 قائلا إن التغييرات الإيجابية في الاقتصاد تقرب دخوله في مرحلة النمو، ونتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في موعد لا يتجاوز النصف الثاني من هذا العام، كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل بنسبة 1.3 في المائة خلال عام 2017، والحفاظ على معدل نمو سنوي قليل للمنتجات والخدمات في السنوات التالية. وفيما يتعلق بتقديرات البنك حول أسعار النفط العالمي، أضاف البيان: "نفصح عن هذا التوقع على أساس تقديرات محافظة، متوسط السعر السنوي للنفط سيكون نحو 40 دولارا للبرميل الواحد في السنوات الثلاث المقبلة"، وفي وقت سابق، حسّن البنك الدولي من توقعاته بشأن التراجع الاقتصادي في روسيا عام 2016 بـ0.7 نقطة مئوية، من 1.9 في المائة إلى 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما جاء في استعراض البنك الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي، الخاص بشهر حزيران (يونيو) الجاري، وتأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات الغربية على روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، وضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.