«يسّر» تطلق منهجية وطنية للجهات الحكومية تتماشى مع رؤية 2030

  • 6/11/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد د. عبدالرحمن بن سليمان العريني المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أن إنشاء (يسّر) للمنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA في المملكة، يأتي ضمن جهود البرنامج المتماشية مع أهداف رؤية 2030، للقطاع الحكومي. وقال: تعمل المنهجية على مساعدة الجهات الحكومية لتطوير البنية المؤسسية في جهاتهم بطريقة ميسرة ووفق مراحل وخطوات تضمن الحوكمة الجيدة في التطبيق والتوافق مع العمل الحكومي. وبين إلى أن (يسّر) سيعمل خلال الفترة المقبلة على حث الجهات الحكومية في المملكة على تبني تلك المنهجية واستخدامها، وذلك في إطار تطبيق أفضل المفاهيم والممارسات في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية. جاء ذلك بعدما حصلت منهجية NORA على تقييم مميز بمعدل 92.5%، وذلك من المعهد العالمي للسياسات والحكومة الإلكترونية بكوريا الجنوبية، الذي يعد أبرز مركز عالمي في هذا المجال، حيث تم إخضاع منهجية NORA لمعايير تقييم أكاديمية وتطبيقية صارمة أشرف على مراجعتها مجموعة المتخصصين العالميين في مجال السياسات والحكومة. وأشار د. العريني إلى أن المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA أحد منتجات مكتب إدارة البنية المؤسسية الوطنية ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، مبيناً أن هذه المنهجية تسهم بشكل كبير في دعم الجهات الحكومية، من خلال تقديم الإرشادات اللازمة عن كيفية إعداد وتجهيز البنية المؤسسية وتبني هذا المفهوم بمختلف المستويات الجهة والقطاع والمستوى الوطني، إضافة إلى العمل على الحفاظ على جودة المخرجات، فضلاً عن ضمان توافق وانسجام البنية المؤسسية في الجهات الحكومية مع خطة التحول للتعاملات الالكترونية الحكومية وخطة تقنية المعلومات في كل جهة حكومية. وأبان المدير العام للبرنامج أن تطوير مفهوم البنية المؤسسية الوطنية، يهدف إلى إيجاد تعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الجهات الحكومية، مما يجعل القطاع الحكومي أكثر كفاءة لخدمة هيئاته والجهات ذات العلاقة، موضحاً أن البنية المؤسسية الوطنية تهدف إلى تطوير أدوات التخطيط الاستراتيجي لمشروعات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية، ضمن إطار عمل موحد يحوي مجموعة من الأدوات والنماذج الاسترشادية والمعايير، وذلك لتطبيقها في الجهات الحكومية، مما يسهم في تكامل النظم والبنى التحتية لتقنية المعلومات، وخفض التكلفة الإجمالية على المستوى الوطني ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية.

مشاركة :