كشف مصدر رفيع باللجنة الوطنية للجان العمالية لـ»المدينة» عن أنه لا يوجد في النظام ما يمنع المرأة من ترشيح نفسها في انتخابات اللجنة لاختيار الرئيس والأعضاء، والتي يتوقع أن تعقد خلال الفترة المقبلة، مبينًا أنه لم يتم بعد تحديد موعد لبدء الانتخابات، وأشار إلى أن ذلك بيد مسؤولي وزارة العمل، وأضاف أن اللجنة تنتظر الرد من الوزارة لبدء عملية الانتخابات. وقال المصدر فيما يتعلق بعمل المرأة وشؤونها في اللجنة: المرأة العاملة لها حقوق وواجبات مثل الرجل، وهناك نظام خاص باللجنة الوطنية ولا يزال تحت الدراسة، وهو يبين عمل اللجنة وكيف تشكل. وأضاف: سيتم إنشاء اللجنة من قبل العمال أنفسهم وليس من أي جهة أخرى حتى تتماشى مع التنظيمات الدولية، ونحن لدينا عدد من اللجان العمالية لأكثر من 20 منشأة وهي في الأصل منتخبة، ومن بين المنشآت التي لديها لجان عمالية شركة الكهرباء، الاتصالات السعودية وأرامكو. أما بالنسبة لاستقبال اللجنة عدد من قضايا العمال خلال الفترة الفائتة في مرحلة تأسيسها فقال: استقبال قضايا العمال ليس من عمل اللجنة في طور التأسيس، وإنما قد يكون من عمل اللجنة الوطنية العمالية بعد التأسيس. وعن الأسباب التي قد تؤدي إلى حل اللجنة الوطنية العمالية قال المصدر: بحسب النظام الصادر عام 1421 هـ فإن حل لجان العمل يكون بيد وزير العمل في 3 حالات، إذا ارتكبت اللجنة مخالفة جسيمة لأحكام القواعد، إذا أتت بعمل من شأنه الإخلال بالأمن العام، وأن هذه الحالتين يلزم لها صدور قرار من اللجنة العليا لتسوية الخلافات التي نص عليها نظام العمل، كما أنه يجوز للوزير إيقاف اللجنة عن ممارسة مهامها مؤقتًا حتى يصدر قرار اللجنة العليا، ثالثا إذا طلب أكثر من نصف الأعضاء حل اللجنة، كما أنه ستستمر هذه المادة ما لم يتم تغيير في النظام الصادر 1421هـ. جدير بالذكر أن من أبرز مهام اللجنة الوطنة العمالية التركيز على حماية حقوق العمال، الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج الأخرى، التوظيف، والحماية الاجتماعية من خلال العناية الطبية للعمال ومرحلة التقاعد والشيخوخة والضمان. وكانت وزارة العمل قد أعادت اللائحة التنظيمية الداخلية الخاصة باللجنة الوطنية للجان العمالية، والمتعلقة بعمل اللجنة ونظامها الأساسي، إلى أعضاء اللجنة التأسيسية لها، وذلك لمناقشة بعض النقاط الهامة التي رأت الوزارة أنها تحتاج إلى تعديل وتطوير، ثم أعادت التأسيسية اللائحة ثانية للوزارة بعد التعديل. وقال مصدر مطلع حينها الحديث لـ»المدينة» حينها: سلمت الأوراق من قبل اللجنة التأسيسية وكان هناك بعض الاستفسارات والتوضيحات التي حصلنا عليها، ومن هنا انتهي دور اللجنة التأسيسية بعد أن تم استكمال اللائحة، وأشار المصدر إلى أن أبرز ما جاء في اللائحة تحديد المسؤوليات لكيفية انتخاب الأعضاء، وتحديد المسؤوليات بين الأعضاء، والأمور المادية، وكيفية التمويل لها، والأمور الإدارية. وعن تخوف أصحاب المنشآت من اللجنة الوطنية للجان العمالية قال: هذا الأمر جديد على أصحاب المنشآت، وقد يعتقدون أن له آثارًا سلبية عليهم، وهذه مشكلة، وبحسب النظام هذا حق للعمال وليس لصاحب المنشأة أوالعمل، وأنا بدوري أؤكد أن اللجنة الوطنية ستكون في صالح أصحاب العمل والعمال، وليست ضدهم.