صنعاء: عرفات مدابش خرج مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن بنتائج تتعلق بمخرجات الحوار وضمانات تنفيذه في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد، حسب وثيقة الضمانات التي حصلت «الشرق الأوسط»، على نصها. وتؤكد الوثيقة مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد كإطار حاكم للمؤسسات والهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وتشير الوثيقة إلى ضرورة إحداث تغيير حقيقي، تنعكس آثاره في العملية السياسية وعلى حياة المواطنين بشكل واقعي وملموس. وعدت المواطن هو محور العملية السياسية وتلبية طموحاته هو غايتها، ودعت إلى رفع مستوى ثقة المواطن بالعملية الانتقالية وتشجيعه لضمان مشاركته في العملية السياسية، خاصة في الجنوب. وأشارت الوثيقة أيضا إلى أهمية التزام الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل العمل الجاد لتنفيذ مخرجات المؤتمر في سياساتها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة. كما دعت المؤسسات الإعلامية الرسمية والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار لتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي، وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشكل خاص. ومن بين مبادئ الوثيقة، أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي العملية السياسية في اليمن وتلبية الاحتياجات التنموية لضمان استقرار الوضع واستكمال الترتيبات للإعداد للاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات. وطالبت الوثيقة بصياغة دستور جديد والاستفتاء عليه وفق جدول زمني محدد، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما طالبت بتشكيل لجنة لهذا الخصوص. وجرى تكليف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل تنفيذ برنامج توعية مجتمعية ميدانية حول مخرجات مؤتمر الحوار، كونهم الحامل الرئيس لهذه المخرجات ولديهم الفهم العميق والإيمان بها، وذلك خلال فترة إعداد الدستور. وطالبت الوثيقة بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية، والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة. ودعت الوثيقة إلى استكمال عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية. وأشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات لازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة؛ كما دعت إلى استكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في المحافظات كافة. واستكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن. ومن الإجراءات أيضا، المطالبة باتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلا وإصدار قانون العدالة الانتقالية. كما دعت الوثيقة إلى استكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات 2011. وإطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي الذين اعتقلوا خارج إطار القانون. وتيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها. وبشأن تأسيس الدولة الاتحادية وإجراء الانتخابات، فقد جرى الاتفاق على أهمية إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية، وإصدار التشريعات اللازمة والتهيئة لانتقال البلاد من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية وفقا للدستور الجديد ومن بينها قانون وتشريعات الأقاليم، وقوانين الإدارة المحلية في الأقاليم. وكذا قوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية، وإصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديدة، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وأشارت الوثيقة إلى أن موعد قيام سلطات الدولة الإقليمية والاتحادية وإجراء الانتخابات العامة سيجري تحديده وفقا لأحكام الدستور المستفتى عليه. وبشأن مؤسسة الرئاسة والحكومة والمؤسسات التشريعية، فقد جرى الاتفاق على التالي: أولا: مؤسسة الرئاسة رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب يستمد شرعيته من قبل الشعب اليمني الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بإقبال كبير لانتخابه رئيسا لليمن الجديد. وبناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فإن ولاية الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس المنتخب وفقا للدستور الجديد. ثانيا: الحكومة يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الدستورية للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، وكذلك الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات لضمان الشراكة الوطنية والكفاءة. ثالثا: 1. توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار، بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50 في المائة. 2. توسيع لجنة التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على ألا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية، وضمان نسب 50 في المائة للجنوب، ومالا يقل عن 30 في المائة للمرأة و20 في المائة للشباب، ويراعى في اختيار الممثلين ألا يكونوا شاغلين مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية، وتكون مهامها الآتي: - الإشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. - المتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور، والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء.