أعلنت وزارة العدل عن مبادرة " إنشاء مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة"، تعزيزاً لحماية حقوق الطفل وحفظاً لخصوصية الأسرة، وذلك ضمن مبادراتها الـ 14 ضمن برنامج التحول الوطني 2020. وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة التيسير على الأزواج المفترقين لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، تراعي الجوانب النفسية والأبعاد الاجتماعية للطفل المحضون. ويتوقع أن تفتح هذه المراكز المجال لبنات الوطن المختصات في المجالات الاجتماعية والنفسية لإيجاد فرص عمل في مجال الخدمة الاجتماعية، وتعزز من فرص التعاون بين وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الجمعيات المتخصصة في التنمية الأسرية وتحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية. وتعتمد المبادرة في عملية التنفيذ على دعم وتعاون عدد من الجهات الحكومية بهدف المحافظة على حقوق الطفل المحضون وتمكينة من رؤية والديه في بيئة صحية مناسبة من خلال برامج اجتماعية ملحقة بتلك المراكز يتم تنفيذها من خلال مختصين في برامج الطفولة والخدمة الاجتماعية. ويؤطّر تعاون وزارة العدل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الجمعيات المتخصصة في التنمية الأسرية وكذلك لجان التنمية الاجتماعية لوضع الخطط العامة لتشغيل هذه المراكز الاجتماعية ضمن بيئة مناسبة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للإسهام في إنشاء هذه المراكز ورعايتها مادياً ومعنوياً، ودعم الجهود الرامية لتحقيق المنفعة المرجوّة من هذه المراكز على المدى الطويل. وتم تشكيل فريق عمل من وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتابع مراحل إنشاء هذه المراكز النموذجية ويعمل على الإفادة من المراكز الحالية في لجان التنمية الأسرية لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة في عدد من مناطق المملكة, حيث تعمل الوزارة حالياً على الاستفادة من خبرات الجمعيات المتخصصة في تنفيذ مثل هذه البرامج التي تستهدف إيجاد بيئة مناسبة لرؤية وزيارة المحضون من خلال التعاون المباشر في تحويل الحالات بشكل مباشر للجمعية ومن خلال إجراءات مقننة تضمن التنفيذ السليم للحكم الشرعي ومراعاة حال الطفل. وبدأت وزارة العدل في التعاون مع جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره في مدينة الرياض من خلال بيت مودة النموذجي الذي يتم العمل فيه خلال أيام العطل الأسبوعية وينفذ ما يقارب 50 حالة يوميا.