كشف تقرير الشال ان سيولة السوق خلال شهر مايو من عام 2016 (22 يوم عمل) حققت معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 11.2 مليون دينار، وهو أدنى معدل يصل إليه السوق خلال العام، حيث انخفضت بنحو -19.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل 2016، وانخفضت بنحو -28.7% عند مقارنتها مع شهر مايو 2015. وأضاف السوق سيولة بنحو 246 مليون دينار ليصل حجم سيولة السوق في خمسة أشهر إلى نحو 1.359 مليار دينار بحسب الانباء الكويتية . وتراجع المؤشر الوزني بنحو -2.4% في شهر مايو، وتراجع أيضا، مؤشر كويت 15 بنحو -4.3%، بينما كسب المؤشر السعري في شهر مايو نحو 0.2%. وقال التقرير انه باستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 73% أو ما قيمته نحو 992.1 مليون دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 63.7% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 12 شركة، استحوذت على 16.8% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 228.2 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.4% فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى ارتفاع طفيف في اتجاه المضاربة خلال شهر مايو، فقد استحوذ نفس عدد الشركات على نحو 16.7% من إجمالي قيمة التداولات في نهاية شهر أبريل 2016، ولكنها انخفضت عند مقارنتها بشهر مايو 2015 باستحواذ 14 شركة مضاربة حينها على نحو 22% من إجمالي تداولات السوق. وبين التقرير انه يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا وبحدود 5.5% (13.2% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفا ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 6.3% (15.1% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 12 نحو 65.8% (نحو 157.9% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 459.5%، ولثاني أعلى شركة نحو 419.1% ولثالث أعلى شركة نحو 131.3%، وتظل رغم ارتفاعها لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران في مايو 2015.