قال محمد الزيودي، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد)، السبت 11 يونيو/حزيران 2016، إن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في 20 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن قاطع الانتخابات الماضية. الزيودي أضاف أن القرار جاء خلال اجتماع عقده مجلس شورى الحزب (أعلى هيئة به) في مقر الحزب الرئيسي بالعاصمة عمّان، اليوم، بعد استفتاء جرى في قواعده المنتشرة في محافظات المملكة، ووافق خلاله 80% على المشاركة. وأوضح: "قمنا بتوزيع استمارات على فروعنا في محافظات الأردن وعددها 34، وكان هناك توجّه نحو المشاركة، رغم أن هناك تخوّفاً من بعض المحطات الانتخابية، لكن الأخوة أخذوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار". لا أسماء حتى الآن وحول أبرز الأسماء التي يعتزم الحزب ترشيحها، أوضح الزيودي أن "قرار المشاركة تم اتخاذه قبيل أذان المغرب بقليل، ولم تطرح الأسماء إلى الآن، وهي تحتاج إلى جلسات ولقاءات، وهناك لجان فنية ستناقش هذه الأمور وتنسب لقيادة الحزب، وسيكون الخيار للمجلس التنفيذي". وتابع الزيودي: "سيتم عند الساعة الثانية من ظهر يوم الغد بالتوقيت المحلي (11 ت غ) عقد مؤتمر صحفي في مقر الحزب للحديث مطولاً عن تفاصيل المشاركة". يُشار إلى أن الحزب قاطع الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت نهاية يناير/كانون الثاني 2013، مطالباً بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المعمول به منذ تسعينات القرن الماضي. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أصدر الأربعاء الماضي، قراراً ملكياً يقضي بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد. وبعيد الإرادة الملكية، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول المقبل، يوماً للاقتراع والفرز في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة. قانون جديد للانتخاب جدير بالذكر أن الملك عبدالله الثاني قد حلّ مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وبناءً على ذلك أقال حكومة عبدالله النسور كاستحقاق دستوري، وكلف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة. ووفق المادة (73) من الدستور الأردني، فإنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 4 أشهر، تبدأ من تاريخ صدور قرار حل البرلمان، وحال انقضت دون إجرائها، يعود المجلس القديم لممارسة دوره الدستوري في الانعقاد وكأنه لم يُحل. وتجري انتخابات البرلمان هذا العام وفق قانون جديد للانتخاب، أعلن عنه رئيس الحكومة الأردنية المستقيلة، النسور، نهاية أغسطس/آب العام الماضي، ليحل محل قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل. وبموجب القانون الجديد، يتقلص عدد أعضاء البرلمان إلى 130 بدلاً من 150، وأصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية. أزمة الإخوان وتأتي الانتخابات المقبلة في ظل أزمة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مع سلطات البلاد، حيث أغلقت الأخيرة مؤخراً بعض مقرات الجماعة، بحجة أنها دون ترخيص. ومنذ مارس/آذار 2015، تشهد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، وعلى إثرها قام الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم جمعية الإخوان المسلمين. وبينما يقول القائمين على الجمعية إنهم حصلوا على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية، معتبرين أن هذه الخطوة "تصويباً للوضع القانوني لجماعة الإخوان" في الأردن، وبموجبه أُلغيت تبعية "جماعة الإخوان" في الأردن عن الجماعة الأم في مصر. اعتبرت قيادة جماعة الإخوان في الأردن، عبر عدة بيانات، خطوة تأسيس جمعية الإخوان "انقلاباً على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها". وتؤكد الأخيرة أنها تحمل ترخيصاً قانونياً منذ عام 1953 كـ"جماعة إسلامية عامة"، لكن مصادر رسمية في الدولة تقول إنه لا يوجد - وفق القانون الأردني - شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني. وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس في عام 1992 حزباً سياسياً باسم جبهة العمل الإسلامي.