مع أكثر من 700 حالة وفاة، على مدى الأيام الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، ومع 800 ألف مهاجر ينتظرون في ليبيا في محاولة للعبور إلى أوروبا، أصبح جلياً بشكل متزايد أن إيطاليا قد تصبح «يوناناً جديدة»، في ما يتعلق بأزمة اللاجئين العالمية، وأن «وسط» البحر الأبيض المتوسط، قد يصبح منطقة بحر إيجة الجديدة. ويبدو أن «الصفقة القذرة»، الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، في ربيع هذا العام، قد بدأت تؤتي أكلها، إذ تقضي تلك الصفقة بإغلاق طريق شرقي البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا بإحكام، أمام المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن هذه الصفقة بدلاً من ذلك، دفعت أولئك الذين يحاولون الوصول إلى القارة لسلوك طريق وسط البحر الأبيض المتوسط الموحش والأكثر خطورة، والذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في الصيف الماضي. وما حوادث الأيام القليلة الفائتة سوى محصلة تلك الترتيبات. • مع 800 ألف مهاجر ينتظرون في ليبيا في محاولة للعبور إلى أوروبا، أصبح جلياً بشكل متزايد أن إيطاليا قد تصبح «يوناناً جديدة». ويتضح أن هذه الأزمة لا يمكن حلها مع ليبيا. فهذه البلاد هي نقطة صفر لانطلاق المهاجرين من شمال إفريقيا إلى جنوب أوروبا، نتيجة لحدوث فراغ في السلطة بعد سقوط الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي عام2011، وقد يكون من الصعب الخروج بحل، يصبح هذا البلد المضطرب طرفاً فيه، وبعبارة ملطفة فإن ليبيا دولة فاشلة. أو بالأحرى، هي بانوراما مكونة من أربع مجموعات عرقية: (العرب والبربر والطوارق، والتبو) وعشرات عدة من قبائل أشرف، مع عدم وجود سلطة مركزية يمكن مخاطبتها. وعلى الرغم من تشكيل حكومة وحدة ومشروع دستور، فإن هذه الحكومة تسيطر فقط على أجزاء من طرابلس. وحتى وقت قريب، بدأ المسؤولون الأوروبيون مناقشة خطط للتوصل إلى اتفاق مع ليبيا، على غرار الاتفاق مع حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. وتتواتر أنباء مفادها أن وزير الداخلية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، يدعي «أن ما يلزمنا - أي الأوروبيين - هو ميثاق للهجرة نوقعه مع ليبيا على غرار ذلك الموقع في بروكسل، مع أنقرة في مارس الماضي. ولكن مثل هذه الصفقة، ليست محتملة في الوقت الراهن على الأقل، حيث إن الصفقة مع تركيا ارتكزت على افتراض أنها تمثل حافزاً مناسباً في المكان المناسب، لأن أنقرة تستطيع أن تمارس السيطرة على حدودها. وفي الوقت الذي ينبغي أن تقلق فيه بروكسل بشأن استعداد ليبيا للوفاء بالأحكام الرئيسة لميثاق هجرة مماثل، عليها أن تقلق ايضا من ضعف الدولة الليبية، والتي تفتقر إلى الحد الأدنى من القدرات الإدارية، ولا تتوافر لها القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات. وعلى المدى الطويل، فإن كلاً من ليبيا وأوروبا بحاجة إلى البحث عن حل شامل لأزمة الهجرة. لكن تقع على أوروبا مهمة إيجاد حل من طرف واحد، مع بدء موسم الذروة في عمليات التهريب والاتجار بالبشر عبر البحر الأبيض المتوسط، كونه يمثل حلاً مؤقتاً بالغ الأهمية. وتعتبر ليبيا، التي تقع على بعد 280 ميلاً من أقصى نقطة في الجنوب من البر الرئيس لإيطاليا، نقطة انطلاق أساسية لأولئك، الذين يسعون إلى العبور من إفريقيا إلى أوروبا. وأي حل مؤقت للأزمة الحالية بحاجة إلى التركيز على ثلاث مناطق جغرافية: ليبيا، والبلدان التي تتقاسم الحدود البرية مع ليبيا، والبحر الأبيض المتوسط نفسه. وينبغي أن تضغط حكومات الاتحاد الأوروبي على حكومة الوحدة الوطنية، للتوقيع فوراً على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، ما يوفر إطاراً قانونياً راسخاً لجميع أصحاب المصلحة. والتوقيع عليها يلزم ليبيا باحترام حقوق المهاجرين بموجب القانون الدولي. كما يجب أن تسعى أوروبا أيضاً لتشكيل شراكات مع جيران ليبيا، والذين لديهم (نسبياً) حكومات مستقرة، مثل الجزائر وتشاد ومصر والنيجر والسودان، وتونس. وهذه الدول غالباً تكون بلدان منشأ، أو عبور سابق للمهاجرين جنوب الصحراء، الذين يلتقون في ليبيا كنقطة انطلاق إلى أوروبا.