كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العجمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عن إنجاز اللجنة 22 مشروعًا ومرسوما بقانون خلال الدور التشريعي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، حيث قامت اللجنة بمناقشتها في 17 اجتماعا أنتجت منها 21 تقريرًا. وأشار العجمان إلى أن الموضوعات التي أنهتها اللجنة تضمنت عدة مشاريع بتعديل قانون العقوبات بالإضافة إلى مراسيم بقوانين وعدد من الاتفاقيات الدولية. وبين العجمان أن اللجنة أنهت خلال دور الانعقاد مناقشة 18 مشروعًا بقانون، من بينها الموافقة على 12 اتفاقية، منها التصديق على اتفاقية مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015م، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2015م، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار لعام 1979، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014م، فيما أقرت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م.، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015م. وأفاد العجمان بأن اللجنة وافقت على عدة مشروعات بقوانين تتعلق بتعديلات على قانون العقوبات، حيث أقرت من بينها تعديلا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م. في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وبشأن المراسيم بقوانين، أكد العجمان أن المراسيم بقوانين التي أقرتها اللجنة جاءت مواكبة للتطلعات وملامسة للحاجة التي صدرت من أجلها، ومنها المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو.