الدوحة - قنا: نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية، شملت أكثر من 1300 محل تجاري بمناطق مختلفة بالدولة. وتضمنت تلك المحلات مطاعم ومخابز وكافيتريات، ومحلات لبيع الخضراوات والفواكه، وبيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "اقل_من_الواجب"، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقد دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في إنجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة، أو الإبلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.