نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمقرها ندوة تعريفية عن السوق الأوروبي شارك فيها ممثلون عن البعثة الأوروبية في الدولة ومجلس أبوظبي للجودة للمطابقة والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة وشركة ضمان الصحية، لتسليط الضوء على حجم التجارة والاستثمار في السوق الموحد للاتحاد الأوروبي والذي يمثل سوقاً يضم 500 مليون مستهلك ويعد أكبر سوق موحد في العالم والأكثر انفتاحاً على الدول النامية. أكد الدكتور أديب العفيفي، مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات، اهتمام وحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تنظيم ندوات تعريفية عن الأسواق التي تستهدفها حكومة إمارة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030، حيث تأتي هذه الندوة المعنية بالسوق الأوروبي تماشياً مع مشاركة الدائرة مؤخراً في معرض هانوفر ميسي الصناعي 2016 خلال الفترة من 25 إلى 29 إبريل/نيسان الماضي والذي يعد أحد أهم المعارض العالمية في السوق الأوروبي. استثمار أجنبي مباشر وقال إن أهمية السوق الأوروبي بالنسبة لإمارة أبوظبي تكمن في أن الدول الأوروبية سجلت أعلى نسبة مساهمة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي خلال عام 2014، حيث شكّلت نسبة مساهمتها ما يقرب من 40.7 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الإمارة. وأضاف أن إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات تقدم خدمة توجيه الصادرات إلى رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والتي تسهل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتصدير إلى الأسواق العالمية، مما يساعد المؤسسات المصدرة أو الراغبة في التصدير في عملية صنع القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية. وأشار العفيفي إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ورشات وندوات تعريفية بالأسواق العالمية التي تنظمها الدائرة خلال عام 2016 والتي ستشمل أسواقاً أخرى تحظى بفرص واعدة للتصدير والاستثمار. شركاء اقتصاديون من جهته، قدم وولفجانج بينزياس، المستشار التجاري في البعثة الأوروبية في الدولة خلال الندوة عرضاً عن السوق الأوروبي والفوائد الرئيسية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشركات وكذلك للشركاء الاقتصاديين، وذلك في إطار شفافية الأنظمة مع إطار قانوني آمن للاستثمار. وقال إن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى فتح أسواق جديدة للمصدرين والعمال والمستثمرين. الإمارات وألمانيا قدمت الدكتورة داليا أبو سمرة روهتي، نائب الرئيس للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة إيه إتش كيه عرضاً عن العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرة إلى أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول من حيث الصادرات مع ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سجلت الصادرات الألمانية إلى الإمارات نمواً بنسبة 16% خلال 2015 مقارنة مع 2014. وأعربت أبو سمرة عن توقعها بأن يصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا إلى ما يقارب 66.11 مليار درهم أي ما يعادل 18 مليار دولار في العام الجاري بنمو 10% سنوياً، مشيرة إلى أن حجم التبادل الاقتصادي بين الدولتين وارتفاعه المستمر خلال السنوات الماضية يعكس نجاح الاستراتيجية ذات المدى المتوسط والبعيد التي تربط البلدين والإرادة القوية لمزيد من الاستثمارات المشتركة في الوقت الراهن.