أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي أن دوريات فرق الإسناد التابعة للإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط 81 مركبة، تعمّد أصحابها قيادتها بدون لوحات في مناطق مختلفة على الشوارع الخارجية وخاصة على شارع العوير ورأس الخور وذلك للقيام بأعمال خطرة مخالفة لقانون السير والمرور شملت التسابق على الطرق العامة والقيادة بصورة استعراضية والتهور في القيادة وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر وذلك بسرعات تصل إلى 300 كم/س. وتفصيلاً أوضح المزينة أن سائقي تلك المركبات تعمّدوا بقيادة تلك المركبات بشكل جماعي وبصورة تشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطريق، وتعمد البعض القيادة بدون لوحات أرقام، ظناً منهم عدم مقدرة الشرطة على التعرف على مركباتهم أو بياناتها أو بيانات سائقيها الأمر الذي استدعى بعض مستخدمي الطريق الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن تلك الممارسات. وأشار إلى أنه تم التنسيق بين الدوريات المرورية والإدارة العامة للعمليات حول بعض الإجراءات الوقائية التي تتطلب اتخاذها، واتخاذ الترتيبات اللازمة لضبط ومنع أي أعمال فوضى قد يتسبب بها سائقو تلك المركبات، وردع كل من تسوّل له نفسه تعريض حياة مستخدمي الطرق للخطر، أو من يتعمدون بمخالفة الأنظمة والقوانين منوها ان شرطة دبي عين ساهرة لا تنام لتنفيذ الأنظمة والقوانين وضبط كل من تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين وتعريض حياة مستخدمي الطرق للخطر. التعرض لخطورة وأشار إلى تعرض رجال الشرطة القائمين بعملية الرصد لخطورة بالغة أثناء قيامهم بمتابعة حركة تلك المركبات لجمع بياناتها ومعرفة السائقين، كون أن الانطلاقة كانت بصورة جماعية وبسرعات جنونية بالغة الخطورة وبدون أنوار، وكادت المركبات المتسابقة أن تتداخل مع بعضها البعض بسبب قيادتها بسرعات عالية قاصدين أن يسبق كل منهم الآخر، مكررين فعلتهم عدة مرات وبنفس الطريقة الجنونية، غير مدركين بأن قيادتهم بتلك الطريقة كادت أن تؤدي لحوادث خطيرة في حال فقد أحدهم السيطرة على مركبته أو انحرف على الآخر. التعامل السريع ولفت القائد العام لشرطة دبي إلى أن الدوريات المرورية تتعامل سريعاً مع الملاحظات والشكاوى، التي ترد من بعض سكان المناطق التي تكثر فيها الفوضى والإزعاج، إذ يتم الانتقال فوراً إلى مواقع تلك البلاغات وتضُبط المركبات أو الدراجات المتورطة في هذه التصرفات. حالات وذكر اللواء المزينة أن المرسوم 29 لسنة 2015م حدد حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات حيث تحجز المركبة من قبل الشرطة في حالات المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها. كما حدد المرسوم قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات والتي بلغت بعضها مائة ألف درهم للمركبة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة، وخمسون ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية التي تم حجزها على الطريق المعبد، وعشرة آلاف درهم لمخالفة إحداث تغيرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها، ومخالفة قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الغير، ومخالفة الهروب من رجال الشرطة. وأجاز المرسوم لشرطة دبي بيع المركبة التي يتم حجزها بمقتضى أحكام هذا المرسوم في المزاد العلني وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي وذلك إذا انقضت مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ حجز المركبة دون قيام مالكها بالإجراءات اللازمة لفك حجزها، ونص المرسوم على إبعاد سائق المركبة الثقيلة غير المواطن إداريا عن الدولة في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.