وكّل والد الطالبة المتوفاة في حادثة مظلة ثانوية بنات الريش وعدد من ذوى المصابات محاميًا للمطالبة بحقهم الخاص وتقديم المتسببين للجهات القضائية حيث وقع الحادث منذ أكثر من شهر وراحت ضحيته طالبة وأصيبت 27 أخريات بينهن معلمة. وأكد والد الطالبة (إبراهيم عواض) لـ»المدينة» أنه لن يتنازل عن دم ابنته التي كان ذنبها انها على مقاعد الدراسة تنظر نحو المستقبل لكن اغتال أحلامها المستهترون بأرواح الطالبات واللامبالاة مشيرًا إلى انه وكّل عمّ ابنته المتوفاة بوكالة شرعية لتوكيل محامٍ للمطالبة بحقهم الخاص وتقديم المتسببين للعدالة للاقتصاص منهم. إلى ذلك علمت «المدينة» أن جهات التحقيق أوقفت أربعة أشخاص في السجن العام- سعوديين ومقيمين- على صلة بمشروعات المباني التعليمية في محافظة محايل ومبنى ثانوية بنات الريش على وجه الخصوص حيث تشير المعلومات إلى ان من بين القضايا المتهمين فيها تزوير بعض الاوراق المقدمة والتي تخص القضية وتم اكتشافها من قبل محققي هيئة التحقيق والادعاء العام وهم لا يزالون موقوفين على ذمة القضية. وتحقق هيئة التحقيق والادعاء العام مع عدد من منسوبي تعليم محايل حول الحادثة وبعضهم تم الاستماع لاقوالهم واطلاق سراحهم ولا يزال ملف القضية مفتوحا حتى اكتمال اجراءات التحقيق ومن ثم تقديم لائحة الاتهام من قبل المدعي العام للمتسببين في الحادثة وإحالة ملف القضية للمحكمة الشرعية. بينما قال مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم لـ»المدينة»: انه وجّه بتكوين لجنة للوقوف على المدارس ورفع توصياتها سواء التى تم إغلاقها في وقت سابق او غيرها وذلك لمعالجة أوجه القصور وفق امكانيات الادارة والرفع للوزارة بجميع المتطلبات وفق توصيات اللجنة وما تراه قائلا: إن اللجنة سوف تنهي اعمالها منتصف شهر رمضان الجاري، ومن ثم يتم تقرير ما سيتم بشأنها. وقال آل شريم: إنه وجه بإخلاء مبنى تعليم محايل الجديد بحي الحيلة الشرقي والذي لم يمض على استلامه سنة واحدة موضحا ان المبنى يحتاج لبعض الامور الفنية والتقنية وهناك مبادرة من المقاول والعمل قائم به حاليا مشيرا الى توزيع منسوبي المبنى على مباني التعليم. من ناحيته أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد ابو راشد لـ «المدينة» أن قرارات لجنة وزارة التعليم إدارية ولا تعفي من استمرار واستكمال هيئة التحقيق والادعاء العام نظر القضية والتحقيق فيها وذلك للحق العام. وقال: في هيئة التحقيق والادعاء العام سوف يتم التحقيق في كامل الملابسات فيما يتعلق بالحق العام ومن ثم اذا رأت الهيئة توجيه لوائح اتهام في الحق العام فهذا من صلاحياتها بمعنى نحن لدينا نوعان من الحقوق الحق العام والحق الخاص وهو بالنسبة للمتوفية (الدية) وبالنسبة للمصابات سيكون التعويض مقابل هذه الاصابات تعويضا ماديًا. المزيد من الصور :