أصبحت الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة ساحة منحازة ضد العدالة الإنسانية والقوانين الدولية، يؤكد هذا موقفها الفاضح ضد دول التحالف العربي، حين زجت باسمه في لائحة مشبوهة تكشف في أحسن الأحوال عن تخبط وارتجالية في عملها، لكنه لا ينفي أن الأمين العام بات يعمل لحساب قوى أخرى لا يستبعد أنها تمده بالأموال التي تجعله يغض الطرف عما يحدث في سورية من قبل عصابات إيران وروسيا وبشار وحزب الشيطان اللبناني، من قتل ممنهج للأطفال وحصارهم لكي يموتوا جوعاً هم وأسرهم، ناهيكم عما يحدث لأطفال بعض مناطق العراق السنية من قبل الحشد الشعبي عميل إيران، فذلك التقرير الموبوء لا يواكب حجم الكارثة في الفلوجة، بل إن بان كي مون الذي يدافع عن أطفال اليمن، لم يتكرم عليهم بإدانة ما يرتكبه الحوثيون والميليشيات المتحالفة معهم، من مجازر وخروقات للهدنة وقصف الأحياء السكنية في تعز وغيرها من المدن، وهنا يجدر بنا أن نتساءل عن المعايير – إن كان ثمة معايير – المعتمدة في إعداد تقارير بان كي مون؟ بان كي - مون الذي قاربت مهمته النهاية يبحث له عن دور تحت الأضواء وفرص وظيفية أخرى تبقيه في دائرة الضوء كممثليه الآخرين في اليمن وسورية وليبيا، مادام أثبت أنه قابل للبيع والشراء، وقد سعى إلى البحث عن دعم في مجلس الأمن، لكن الدول الأعضاء لم تستجب لرغبته وقد انتقدت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بشدّة لإغفالها كل ما قدمته لها من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين من قبل الحوثيبن والمخلوع! كل هذا يثبت أن الأمم المتحدة بعد أن كانت مرجعية أممية عاجزة لم تحقق نصراً للدول التي عانت من ظلم وحروب واحتلال، صارت اليوم ساحة لتصفية الحسابات وتزوير الوقائع لمصلحة دول وجماعات ضغط تؤثر في قراراتها ومواقفها تجاه دول أخرى ! من هنا جاء وضع التحالف العربي في القائمة السوداء في اللحظات الأخيرة لأنه لم يكن مدرجاً قبل ذلك، فمن الذي وضعه ؟ ولحساب من؟ ومن الذي يحرك بان كي مون؟ وما المبالغ التي تقاضاها مقابل ذلك؟ فلا يعقل أن تصل الفوضى في مكتبه الى درجة أن يدسّ بعض الموظفين في تقارير أممية أمورًا لم تكن أصلاً فيها، إذ لم يتضح من أضاف اسم التحالف العربي في قائمة تشمل الحوثيين والقاعدة، والسلفيين وأنصار الشريعة، والفرقة المدرعة الأولى، والحرس الجمهوري وقوات الأمن الخاصةّ! فمن دلائل انحيازه ضد اليمن الشرعية والتحاف العربي، ما أشار إليه المتحدث باسم قوات التحالف العربي، من أن ما جاء في التقري يتناقض مع قرار الأمم المتحدة رقم 2216. وأن لدى التحالف وثائق تثبت مخاطبة الأمم المتحدة المتمردين الحوثيين بصفتهم حكومة معترفًا بها، مؤكداً أن في ذلك تناقضاً كبيراً وإساءة للشعب اليمني وللحكومة الشرعية. لأنها تمثل دعماً للمتمردين بمساواتهم بالحكومة الشرعية والتحالف، بما يعد رسالة لهم أن استمروا فيما تفعلون، كا أكد على وجود خلل في إجراءات الأمم المتحدة التي تعتمد بموجبها على ممثلين على الأرض لا يخدمون الأمم المتحدة ولا الشعب اليمني، ويتسببون في صياغة مثل هذه التقارير المضللة، وأكد يمنيون أن بان كي مون يستند إلى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف الميليشيا الانقلابية، وممثل مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن جورج أبو الزلف. لقد تجاهل بان كي مون في حومة انحيازه ضد التحالف العربي، أن مسؤولين في الأمم المتحدة أعلنوا في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا ما يزيد على 60 ألف جندي يمني و10آلاف طفل، كما استخدموا الأطفال في حروبهم، حيث أصدرت الأمم المتحدة قبل قائمة بان كي مون السوداء تقريراً أدان ميليشيا الحوثي بتجنيد واسع للأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال، حيث زاد عدد الأطفال المجندين بنحو 5 أضعاف مقارنة بالعام 2014. كما تجاهل أن التحالف عبر مركز الملك سلمان قدم للأمم المتحدة لبرنامج الطفولة 29 مليون دولار. وقال الناطق باسم التحالف العربي: «كنا نتمنى من الأمم المتحدة أن تظهر للمجتمع الدولي البرامج التي نفذتها عبر وكالاتها المختلفة لحماية الأطفال في اليمن بالأموال التي دفعت لها من قبل التحالف».وأكد على فشلها في إيصال المساعدات والمواد الغذائية للشعب اليمني. بان كي - مون الذي قاربت مهمته النهاية يبحث له عن دور تحت الأضواء وفرص وظيفية أخرى تبقيه في دائرة الضوء كممثليه الآخرين في اليمن وسورية وليبيا، مادام أثبت أنه قابل للبيع والشراء، وقد سعى إلى البحث عن دعم في مجلس الأمن، لكن الدول الأعضاء لم تستجب لرغبته، ويبدو أنه سيحصد مزيداً من الفشل بالضغط على دول عربية أخرى تدعمه، خاصة أنه أثبت للعالم أنه غير متوازن، ما يجعل من الصعب أن يجد داعمين، لاسيما من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي لديها علاقات مميزة مع بلادنا وبقية دول التحالف العربي. وبدلا من اعتذار بان كي مون عن موقفه المأجور، وتخبطه وانحيازه المكشوف ضد التحالف العربي، عمد إلى مهاجمة بلادنا، باتهامها بممارسة ضغوط على المنظمة الدولية لرفع اسم التحالف العربي من القائمة السوداء، وزاد في كذبه أن المملكة هددت بإلغاء تمويل عدة برامج للأمم المتحدة، الأمر الذي نفته بلادنا جملة وتفصيلاً! إن انحياز بان كي مون ضد سياسة بلادنا وتدخله في شؤونها، لا يمكن أن يحدث إلى بتحريض من إيران مقابل أموال تدفعها له، يؤكد ذلك عدم إدانته مئات الإعدامات ضد مواطنيها، وتدخلها السافر في أكثر من قطر عربي، ودعمها للإرهابيين ونشرهم في المنطقة العربية، وهو الذي سارع إلى إصدار بيان يعبر عن استيائه من إعدام بلادنا سبعة وأربعين إرهابياً، كما مرّ مرور الكرام على الهجوم على بعثتينا الديبلوماسيتين بدلاً من إدانة ذلك، فبدا منحازاً لإيران، ومبرراً حرق البعثات في طهران انتقاماً من تنفيذ الأحكام بحق نمر النمر، فإن لم يكن عمله هذا انحيازاً لإيران مدفوع الثمن، وتدخلاً في شؤوننا، وازدواجاً في المعايير التي يحتكم إليها، فماذا عساه أن يسميه؟ لم يكن هذا هو الموقف الوحيد والمعادي لنا من بان كي مون، فلقد سبق أن دعا البرلمان الأوربي إلى وقف تصدير السلاح من دول الاتحاد إلى بلادنا حتى لا يستخدم في اليمن، وقد نشرت ذلك صحيفة الغارديان البريطانية في الثالث عشر من فبراير 2016. أفلا يتناغم ذلك مع رغبة إيران في وقف السلاح الذي تستخدمه قوى التحالف ضد عملائها الحوثيين؟ ترى كم استلم من إيران مقابل هذا الطلب؟ شخص مثل بان كي مون قلق ومضطرب في أدائه، ليس غريبا موقفه ضد بلادنا، فلديه سجل حافل بالأخطاء– حسب قناة العربية - رصدتها إحدى الصحف الأميركية، إذ ذكرت أن بان كي مون أول ديبلوماسي يجنح إلى صبّ الزيت على النار في النزاعات الدولية؛ من ذلك تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب دعمه لإعدام صدام حسين عام 2007، على الرغم من الجهود الأممية التي حاولت إلغاءه. وفي العام 2010 استقالت مساعدته المكلفة بمكافحة الفساد في المنظمة، بعد عرقلة بان كي مون تعيين مدعٍ عام سابق للتحقيق في التلاعبات المالية والسرقات في عدد من مهام حفظ السلام التي يشرف عليها بان كي مون شخصياً. وفي العام 2015 تخلى عن الحياد في الصراع بين الصين واليابان بشأن أراضٍ متنازع عليها، وذلك عندما حضر عرضاً عسكرياً صينياً. وفي مطلع هذا العام أثار غضب المغرب بعد أن وصف وضع الصحراء تحت السيادة المغربية بأنه احتلال، فاتهمته الرباط بالتخلّي عن الموقف الحيادي للمنظمة الدولية في النزاع الخاص بالصحراء! علاوة على هذا كله، فقد أخفق في إدارة الأزمات الطاحنة التي تعصف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكتفياً بالتعبير عن القلق، تلك المفردة التي صارت هاجساً ملازماً له، وموضع تندر المجتمع الدولي عليه، لكن هذا لا ينفي أنه انتقائي، وأن مواقف الإدانة مدفوعة الثمن.