أنهى وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور زيارته إلى نيويورك الجمعة، بعد أن أجرى سلسلة لقاءات واجتماعات، استهلها بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أكد دعم المنظمة الدولية وتأييدها القاطع لخارطة الطريق الموقعة بين الخرطوم والوساطة الافريقية وضرورة انخراط كل الأطراف فيها. والتقى غندور المندوبين الدائمين للمجموعة الأفريقية الثلاثية الترويكا الأفريقية والتي يشغل أعضاؤها حالياً زيمبابوي وزامبيا وتونس، وأعضاء مجلس الأمن من القارة الأفريقية وهم مصر والسنغال وأنغولا، وتناولت اللقاءات تنويراً ضافياً حول الأوضاع بالسودان وتحديداً في اقليم دارفور غربي البلاد. واجتمع الوزير السوداني مع المندوب الدائم لبريطانيا في الامم المتحدة، وتناول اللقاء القضايا الراهنة والعلاقات الأوروبية السودانية والعلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب اللقاء بنظيره القبرصي بناءً على طلب الأخير. وكان غندور قدم شرحاً مفصلاً لمسار عملية الحوار وجهود الحكومة لإلحاق الرافضين بالعملية. ودعا الوزير الأمم المتحدة وأمينها العام للتعاون مع حكومة السودان على التنفيذ السلس لاستراتيجية خروج بعثة اليوناميد على ضوء ما تم من اجتماعات للفريق المشترك المعني بهذا الأمر. من جهة ثانية كشف مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمر دهب، عن فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بشأن تقرير مدعية المحكمة الجنائية حول الأوضاع بدارفور لانقسام عضوية المجلس بين مؤيد لموقف السودان وآخر داعم للتقرير المضلل والمزيف للحقائق. وقال دهب إن دول المجموعة الأفريقية بالمجلس وعلى رأسها مصر والسنغال وأنغولا، ناهضت بقوة تقرير المدعية، وطالبت بضرورة تطبيق قرارات القمتين الأفريقيتين الأخيرتين في كل من أديس أبابا وجوهانسبيرغ المطالبة بوقف استهداف الجنائية للقادة الأفارقة. وأشار إلى استماع المجلس إلى أعضائه جميعاً والذين انقسموا إلى فريقين مابين مؤيد لموقف السودان والقارة الأفريقية حول ضرورة وحتمية إيقاف إجراءات المحكمة الجنائية بواسطة مجلس الأمن الدولي باستخدام المادة رقم (16) المتعلقة بوقف الإجراءات، وآخر داعم للتقرير. واتهم دهب المحكمة الجنائية بتدبيج الأكاذيب حيال الأوضاع بدارفور، داعياً مجلس الأمن لنفض يده عن تقاريرها، والاستماع لمطالب اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة الداعية للحد من تغول (الجنائية) في القارة الأفريقية.