كشف المدير التنفيذي والأمين العام لمجلس الأعمال السعودي - الأميركي د. بشير بن محمد الغريض، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية من 26 مليار دولار إلى أكثر من 74 مليار دولار، وذلك خلال السنوات العشر الماضية. الشركات الأميركية شريك ملتزم في التنفيذ الناجح لبرنامج التحول الوطني وقال خلال حواره مع «الرياض»: المملكة اليوم هي الشريك التجاري رقم 12 لأميركا، في حين أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة. وبين أن الولايات المتحدة حائزة أيضا على أكبر حصة من الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة؛ حيث بلغت في عام 2014م 13 مليارا و300 مليون دولار أميركي، وتشمل العمليات الاستثمارية الرئيسية إنشاء شركة صدارة الكيميائية، وهو مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات وشركة أرامكو السعودية، قدرت تكاليفه بأكثر من 20 مليار دولار، وهو أكبر مشروع بتروكيميائي يقام في العالم في وقت واحد.. فيما يلي نص الحوار: أكبر مشروع بتروكيميائي في العالم في وقت واحد سعودي - أميركي مجلس الأعمال السعودي الأميركي حدثنا عن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي وأبرز أهدافه؟ مجلس الأعمال السعودي الأميركي مؤسسة غير ربحية هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية. وله مجلس إدارة مكون من أعضاء سعوديين وأميركيين يؤمنون بأهمية تقوية الأواصر الاقتصادية بين البلدين؛ حيث يرأس الجانب السعودي عبدالله بن صالح بن جمعة ويرأس الجانب الأميركي بيتر روبرتسون نائب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون المتقاعد. الشركات السعودية والأميركية الممثلة في المجلس تساهم ماديا في إسناد تكاليف مكتبي مجلس الأعمال في كل من الرياض وواشنطن العاصمة. ويحظى هذا المجلس منذ تأسيسه بدعم وعناية خاصة من وزارتي المالية والتجارة والصناعة.. يعقد المجلس عدة منتديات لترويج فرص الاستثمار بين البلدين. وقد عقد أول اجتماع لمنتدى فرص الأعمال الأميركي السعودي في الولايات المتحدة في شيكاغو في عام2010. وقد استقطب ذلك الحدث أكثر من 1,100 من رجال وسيدات الأعمال من كلا البلدين لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات التجارية القائمة. وقد كان أكبر تجمع من نوعه لعلاقة تجارية ثنائية في تاريخ المملكة والولايات المتحدة.. وأعقب هذا التجمع منتديات ناجحة مماثلة من نفس الحجم والاتساع عقدت في كلٍ من أتلانتا في عام 2011 ولوس أنجليس في عام 2013، ومنتدى فرص الأعمال الرابع الذي عقد في شهر مارس الماضي بمدينة الرياض. تطوير منشأة متكاملة للفوسفات على مستوى عالمي بتكلفة سبعة مليارات دولار المخاوف الإستراتيجية *ما هو دور المجلس في تذليل الصعوبات لقطاع الأعمال في البلدين؟ يعمل مجلس الأعمال السعودي الأميركي بطريقة فعالة لجمع كل المعلومات اللازمة لمعالجة المخاوف الإستراتيجية للمؤسسات التي تعمل في المملكة، والمتطلبات التنظيمية لتسويق فعال للمنتجات والخدمات للشركات، بالإضافة إلى كسب القرب من صناع القرار الرئيسيين في كل من القطاعين العام والخاص بالبلدين. تتأهب المملكة لمرحلة التحول الوطني بحلول 2020، والاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، برأيكم كيف سيكون دور الشركات الأميركية في هذا المشروع الطموح؟ العديد من الشركات الأميركية لها جهود جيدة في برامج التوطين والتدريب الشركات الأميركية تمتلك الخبرة في جميع القطاعات الصناعية ولقد قاموا بتقديم معرفتهم في تطوير المملكة على مدى السنين الماضية. والشركات الأميركية شريك ملتزم في التنفيذ الناجح لبرنامج التحول الوطني. فعلى سبيل المثال، فإن أعضاء مجلس الأعمال من الجانب الأميركي يحضرون معظم منتديات الأعمال التجارية، ويولون اهتماما بمعرفة الفرص للمساهمة في هذا البرنامج. وأيضاً هنالك زيارات لوفود تجارية أميركية مبرمج لها في مجالات متعددة، الغرض منها تعريفهم بالفرص الاستثمارية والأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الجانب السعودي. التكنولوجيا العالية من أبرز فرص الاستثمار في الولايات المتحدة لرجال الأعمال السعوديين حجم التبادل التجاري كم يبلغ حجم التبادل التجاري السعودي الأميركي حالياً، وحجم الاستثمارات الأميركية في المملكة؟ في السنوات العشر الماضية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة من 26 مليارا أميركيا إلى أكثر من 74 مليار دولار أميركي، فالمملكة اليوم هي الشريك التجاري رقم 12 لأميركا في حين أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، الولايات المتحدة حائزة أيضا على أكبر حصة مـن الأسهـم للاستثمـار الأجنبـي المباشـر مـن المملكـة؛ حيث بلغ في عام 2014 م 13 مليارا و300 مليون دولار أميركي. وتشمل العمليات الاستثمارية الرئيسية إنشاء شركة صدارة الكيميائية، وهي مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات وشركة أرامكو السعودية قدرت تكاليفه بأكثر من عشرين مليار دولار وهو أكبر مشروع بتروكيميائي يقام في العالم في وقت واحد. الشركات الأميركية في السوق السعودي كم يبلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في السوق السعودي، وما هي القطاعات التي يعملون فيها؟ مئات من الشركات العاملة في السوق السعودي تعمل على أرض الواقع في المملكة ومن خلال التصدير المباشر وتوكيلات التوزيع. وكذلك العديد من أكبر الصناعات التي تشارك فيها الشركات الأميركية تعتبر من الأولويات لأغراض التنمية في المملكة. من بين هذه الأولويات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمواد الكيميائية التحويلية والصناعات التحويلية والزراعة ومصادر المياه والدفاع والأمن وقطاعات صناعية أخرى. هل هناك نمو في دخول شركات أميركية جديدة للسوق السعودية؟ من الواضح إن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية نمت نموا قويا لأكثر من 80 عاما خلال فترات الازدهار الاقتصادي والركود الاقتصادي، من خلال فترات الحرب والنزاعات الإقليمية، ومن خلال فترات ارتفاع أسعار النفط وانخفاضه. وقد ازدهرت العلاقة؛ لأنها بنيت على أساس متين من الاحترام والمنفعة المتبادلين. هل أضافت الشركات الأميركية قيمة مضافة أو نقلا للتقنية خلال عملها في المملكة؟ هل لديكم أمثلة؟ منذ عقود أضافت الشركات الأميركية قيمة اقتصادية وساهمت في نقل التكنولوجيا من خلال أنشطتها التجارية والصناعية في المملكة. وكمثال لذلك شراكة بين شركة موزاييك الأميركية مع شركة معادن وشركة سابك لتطوير منشأة متكاملة للفوسفات على مستوى عالمي. بالإضافة إلى زيادة كبيرة في إنتاج معادن للفوسفات، فمن المتوقع أن تجلب تطورا مهما لمنطقة شمال المملكة بما في ذلك البنية التحتية والإسكان وغيرها، وكذلك تحقيق قيمة مضافة من حيث التقنية والتشغيل والخبرة التسويقية للمشروع التى تبلغ حوالي 7 مليارات دولار أميركي. فرص الاستثمار الواعدة ما هي القطاعات التي ترون أنها لا زالت تمثل فرصاً أمام الشركات الأميركية في السوق السعودي؟ الفرص متوفرة بالمملكة في جميع القطاعات بما في ذلك الطاقة، والبتروكيماويات، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، بسبب رؤية المملكة للانتقال إلى مجتمع قائم على المعرفة، وهي العملية التي تؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات الأميركية العاملة في المملكة؟ عندما تتطلع الشركات الأميركية للدخول أو توسيع وجودها في السوق السعودي، فإننا نسمع منها أن أهم التحديات التي تواجهها تشمل جمع معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن بيئة الاستثمار، ومواكبة المعلومات حول ما يستجد وما يتم تحديثه من أنظمة تتعلق بالاستثمار الأجنبي، بجانب مسألة التعرف وتحديد صناع القرار الرئيسيين في الشركات المستهدفة. مجلس الأعمال السعودي الأميركي يساهم في تذليل هذه الصعوبات والتغلب على التحديات وتمكين اللقاءات فيما بين الشركات من الجانبين لتحقيق أكبر نجاح في أعمالهم الاقتصادية من خلال شبكة المجلس الواسعة في مكتبيه في كل من الولايات المتحدة والمملكة. التوظيف والتدريب كيف ترون دور الشركات الأميركية في توطين الوظائف وتدريب السعوديين؟ في غضون السنوات القليلة الماضية، بذلت خطوات كبيرة في توطين الوظائف وتدريب السعوديين والعديد من الشركات الأميركية كانت لها جهود جيدة في هذا المجال. أحد الأمثلة هو مركز جنرال إلكترك للتكنولوجيا والابتكار في وادي الظهران للتقنية، كواحد من مرافق البحوث المتقدمة، والذي لا يركز فقط على الابتكار التكنولوجي ولكن أيضا على برامج التوطين والتدريب. في الواقع، تهدف جنرال إلكترك إلى مضاعفة قوتها العاملة في المملكة على مدى الأربع سنوات المقبلة. هيئة الاستثمار فتحت باب التقديم لشركات التجزئة العالمية لدخول السوق المحلي والتملك بنسبة 100%، بحسب معلوماتكم هل تقدمت أي شركات أميركية لدخول السوق في هذا المجال؟ إدخال شركات التجزئة العالمية في السوق السعودي هو خطوة إيجابية للغاية. وبالطبع فإن هذا الموضوع في طور التقديم وما زال في بدايته، ومع ذلك ففي نشرات مجلس الأعمال مؤخرا بدأنا في الترويج داخل قطاعات الأعمال الأميركية لهذا التطور الاقتصادي. اهتمام شركات السيارات بالسوق السعودي أعلن رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية أخيراً عن رغبة شركات سيارات أميركية في دخول السوق السعودي، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم؟ تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة يقدم فرصا استثمارية كبيرة للشركات الأميركية. ففي عام 2013، نظم مجلس الأعمال واستضاف أول مؤتمر رئيسي خصص لصناعة السيارات في المملكة. عقدنا ذلك اللقاء في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، وحضره أكثر من 200 شخص، وكان من بينهم الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت، المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار السابق، وشركات صناعة السيارات الأميركية الرئيسية والموردين. ونتيجة لهذا التجمع، ظلت هناك تبادلات متعددة بين المشاركين فضلا عن الاهتمام الذي أبدته الشركات الأميركية العاملة في سوق صناعة السيارات. الشركات السعودية في الولايات المتحدة كم عدد الشركات السعودية العاملة في الولايات المتحدة، وفي أي المجالات تعمل؟ الشركات السعودية كانت دائما منجذبة بشدة لسوق الولايات المتحدة، ومع ذلك، لا يوجد سجل وطني يحدد جنسيات الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. على مدى العشرين سنة الماضية نجح مجلس الأعمال في تعريف الكثير من الشركات السعودية على فرص الاستثمار في أميركا، وخلال السنوات الأربع الماضية نظم مجلس الأعمال بعثات تجارية من المملكة إلى أميركا للتعرف على الفرص المتوفرة هناك وما يمكن جلبه للمملكة من أعمال تجارية وصناعية. *ما هي الفرص الاستثمارية المتاحة أمام السعوديين هناك؟ فرص الاستثمار في الولايات المتحدة لا حدود لها. منها فرص استثمارية مواتية وخاصة في مجالات التكنولوجيا العالية التي يتم استهدافها من قبل الحكومة السعودية لتطويرها واستخدامها في المملكة كجزء من خطة التنمية الوطنية للبلاد، ومع ذلك، فإن القدرة على النجاح غالبا ما تكون محدودة بسبب عدم وجود معرفة دقيقة ولا دراية مسبقة لدخول السوق الأميركية. على هذا النحو، يفخر مجلس الأعمال كونه منظمة ثنائية توفر أدوات البحث ليس فقط لشركات أميركية تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في السوق السعودي فحسب، بل أيضا للشركات السعودية التي تتطلع إلى فرص في سوق الولايات المتحدة. *هل إجراءات الاستثمار في الولايات المتحدة ميسرة بالنسبة لسيدات ورجال الأعمال السعوديين؟ وما هي أهم الصعوبات التي تواجههم؟ تكاليف الأعمال الإدارية المباشرة للمستثمرين الأجانب. أو الشركات التي تتطلع للتجارة ليست أكثر صعوبة من أي بلد آخر في العالم المتقدم. ومع ذلك، فمن الصعب على بعض المستثمرين أحيانا أن يقيموا بأنفسهم أهدافهم الاستثمارية وتوقعاتهم وكفاءة المشروعات أو الشركات المستهدفة. في هذا يستطيع مجلس الأعمال أن يساعد الشركات على تقييم الشركات المستهدفة ويبدي رأيا في نجاعة تلك المستهدفات ومعرفة السمعة التجارية للأطراف المنتقاه. تطوير العلاقات بين البلدين ما هي خططكم لتطوير العلاقات بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة، وكم تتوقعون أن تصل أرقام التبادل التجاري وحجم الاستثمارات في ذلك الوقت؟ يتّبع مجلس الأعمال خطة إستراتيجية خمسية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. الخطة توضح الأنشطة والقطاعات الصناعية والتجارية ذات الأولوية لبناء القدرات الوطنية ودعم التنمية الشاملة التي تضطلع بها حكومة المملكة، وتشمل هذه القطاعات التكرير والتسويق والبتروكيماويات والبلاستيك، والرعاية الصحية، والبناء. ومن خطط مجلس الأعمال الإستراتيجية، توسيع العلاقات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة والمملكة من خلال برامج جديدة، وآليات، وإضافة خدمات تهدف إلى ربط الشركات الأميركية والسعودية، والتخفيف من التحديات التي تواجه مؤسسات الأعمال في البلدين، وتعزيز الاستثمارات الجديدة خاصة في ظل برنامج المملكة الطموح (رؤية المملكة 2030). الرئيس أوباما مستقبلاً الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان ####الأمير محمد بن سلمان واشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي د. بشير الغريض