محمد مصطفى شاهين قبل أيام مضى 49 عاما على العدوان الصهيوني سنة 1967الذي نتج عنه اجتياح الجيش الصهيوني واحتلاله كامل مدينة القدس وللجولان السوري المحتل وجنوب لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية وسيناء في ستة أيام فقط، الذي أظهر بشكل واضح أن دولة الاحتلال الصهيوني تحتكم أولا وأخيرا للقوة وليس للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. لقد برزت المبادرة العربية للسلام في عام 2002 حيث أطلقها ولي عهد السعودية الأمير عبد الله بن عبد العزيز آنذاك في قمة بيروت وسميت المبادرة العربية أيضا بالمبادرة السعودية، وجاءت نصوص المبادرة العربية مستوحاة من القرار 242 و338 الصادرة عن مجلس الأمن ومحاكية لبنودهما مع أن دولة الاحتلال الصهيوني رفضت هذه القرارات وقت طرحها. إن مضمون المبادرة العربية يحتوي على الطلب من دولة الاحتلال بالانسحاب إلى حدود 1967 والتوصل لحل عادل لملف اللاجئين وفق القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأن تقام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود العام1967 وعند قبول دولة الاحتلال الصهيوني هذه المبادرة فإن الدول العربية ستعتبر النزاع العربي الصهيوني منتهيا وتنشأ علاقات طبيعية مع دولة الاحتلال في إطار السلام الشامل. وقد صرح السياسي الصهيوني أوري سفير وهو من مخططي اتفاق أوسلو «إن مبادرة السلام العربية هي مبادرة جدية ويجب على إسرائيل أن تسير نحو المبادرة العربية»، إن مكيدة تغيير الحقائق على الأرض مهمة وهي من أجل خلق واقع جديد وهذا الواقع جعل الدول العربية تهرول وتتغنى بالرغبة في السلام مع دولة الاحتلال الصهيوني، إن المبادرة العربية لا تعطي الشعب الفلسطيني إلا قطعة من أراضي فلسطين التاريخية وتعطي دولة الاحتلال الضوء الأخضر في انتزاع أراضي فلسطين التاريخية باسم السلام وبمباركة المبادرة العربية للسلام والموافقين عليها. إن الدول العربية وبمجرد موافقتها على المبادرة العربية للسلام ستخرج إسرائيل من عزلتها الدولية باعتبارها دولة احتلال إلى دولة تربطها بالعرب علاقات اقتصادية وسياسية وستطبع العلاقات مع اعتراف كامل بدولة الاحتلال كدولة جوار، مع العلم أن المجتمع الدولي يدعم مبادرة السلام العربية متمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، لأن هذه المبادرة تتيح للمجتمع الدولي إغلاق ملف الصراع العربي الصهيوني في الشرق الأوسط إلى غير رجعة. إن ردود فعل النخبة السياسية في دولة الاحتلال الصهيوني تجاه مبادرة السلام العربية منذ انطلاقها في 2002، نجد أن رئيس الوزراء الصهيوني أرئيل شارون رفضها، أما وجهة نظر إيهود أولمرت الذي شغل منصب رئيس الوزراء الصهيوني تجاه المبادرة فجاءت مختلفة فلقد اعتبر المبادرة العربية تحتوي على بعض الجوانب الإيجابية، وعلى صعيد متصل جاء رأي رئيس الوزراء الحالي لدولة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أن المبادرة العربية ستساعد على إصلاح المفاوضات مع الفلسطينيين ولكنها تحتاج لتعديل لتناسب التغيرات على الأرض منذ 2002، وبرزت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أبدى خلال زيارته الأخيرة لروسيا القبول بمبادرة السلام العربية من دون تعديلات، إلا أن ديوان رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو نفى أن يكون الأخير أبدى الاستعداد لقبول مبادرة السلام العربية دون تعديلات. المبادرة الفرنسية ماهي إلا صورة أخرى للمبادرة العربية بصياغة مختلفة مع اختلاف بسيط قليلا، ولقد جاء مؤتمر باريس في 3 حزيران الجاري محاولة للدفع بالورقة الفرنسية بحضور كل من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلا أن الوعود المالية لم تغر نتنياهو للقبول بالورقة الفرنسية، فقد رفض نتنياهو بشكل صريح المبادرة الفرنسية وأبلغ ذلك لجان إيرولت وزير الخارجية الفرنسية ومانويل فالس رئيس وزراء الحكومة الفرنسية، مما جعل مؤتمر باريس شكلا جديدا من أشكال الفشل الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط للسياسة الفرنسية. إن المدقق في وجه الاختلاف بين المبادرة الفرنسية والعربية يجد البنود متشابهة ولكن المبادرة العربية تحتوي على مغريات ومميزات كثيرة في صالح دولة الاحتلال الصهيوني اقتصادية وسياسية، أما المبادرة الفرنسية تتضمن بندا ينص على أن تكون هناك مواكبة دولية لعملية السلام ورعاية المفاوضات من قبل مجموعة دعم دولية تضم دولا عربية ودول الاتحاد الأوروبي وأعضاء من مجلس الأمن، إن نتنياهو لا يرغب أن تُجرى المفاوضات تحت رعاية دولية تجنبا لأي التزامات، كما أن نتنياهو يرغب أن يبقي الفلسطينيين في مجموعة تتمتع بحكم ذاتي. إن نتنياهو وبموافقته المبدئية على المبادرة العربية سيوقف عاصفة المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات التي أضرت باقتصاد دولة الاحتلال الصهيوني، وكذلك سيظهر الدولة بأنها ترغب في السلام وسيعمل على احتواء الغضب الفلسطيني المتزايد من الاستيطان وانتفاضة القدس التي اشتعلت ضد تغول دولة الاحتلال على حقوق الشعب الفلسطيني.