كشفت مصادر مطلعة، أن اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، أكّدت ملائمة دراسة مقترح لتعديل نظام وثائق السفر، بهدف معالجة بعض المشكلات التي تواجه المرأة، عند حاجتها لجواز السفر، سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم وعادات المجتمع وقيمه. وبينت المصادر أن المقترح تضمّن عددًا من الأهداف في مقدمتها الحفاظ على الأمن الوطني، في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وتحقيق الاتساق بين أنظمة ولوائح المملكة الخاصة بحصول المواطنة على الوثائق الوطنية، وتقليص الفجوة الحالية بين مواد نظام وثائق السفر وواقع تطبيقها من المديرية العامّة للجوازات، وخاصة المواد المعنية بحصول المرأة على جواز السفر. وفقًا لصحيفة الرياض السبت (11 يونيو 2016). وأشارت المصادر إلى أن المقترح يسعى لمساندة المشروع الوطني، لتمكين المرأة السعودية من الحصول على الوثائق الوطنية، وتعزيز مواطنتها بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حصولها غير المشروط على الوثائق، إضافة إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصولها على الجواز إلا بموافقة ولي الأمر. وتقدم بالمقترح الذي درسته اللجنة الأعضاء حمدة العنزي، عطا السبيتي، لطيفة الشعلان، محمد الخنيزي، وهيا المنيع.