تستعد شركة نخيل العقارية المملوكة بالكامل لحكومة دبي لإغلاق ملف إعادة هيكلة ديونها والتزاماتها التجارية بحلول أغسطس المقبل بعد سداد آخر دفعة من صكوكها بقيمة 4.4 مليار درهم. ومن المقرر أن تسدد الشركة تلك الدفعة من الصكوك بقيمة 4.4 مليار درهم بتاريخ 20 أغسطس وفق ما نقلت صحيفة الاتحاد عن رئيس مجلس إدارة الشركة علي لوتاه. وبدأت الشركة بعملية إعادة هيكلة ديونها والتزاماتها التجارية في الربع الثالث من العام 2011، وتعتبر من أنجح عمليات إعادة هيكلة ديون تمت في دبي عقب الأزمة المالية في 2008 – 2009. وستسدد الشركة تلك الصكوك باستخدام مواردها الذاتية، ويصل مجموع الأرباح المسددة لحملة الصكوك التجارية منذ إصدارها إلى 2.2 مليار درهم وهو ما يوازي 50 % من قيمتها. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة علي لوتاه أن عملية السداد تمنح الشركة آفاقا توسعية، ولها فائدتان رئيسيتان، هما: - العودة إلى سوق التسهيلات الائتمانية عند الحاجة إلى ذلك. - فك الرهن عن الأراضي التي تم رهنها كجزء من إجراءات عملية إصدار الصكوك، ما يمنح الشركة حرية الاختيار بين تطوير هذه الأراضي أو التصرف فيها. وكانت خطة إعادة هيكلة ديون والتزامات نخيل تشمل تسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال سداد 40 % من مستحقاتهم نقداً وإصدار صكوك بما يعادل 60 %. وأعلنت شركة نخيل خلال شهر أغسطس 2014 الانتهاء من سداد كل ديونها المستحقة للبنوك، وقيمتها 7.9 مليار درهم، وذلك قبل 4 سنوات تقريباً من استحقاقها الذي كان مقررا في مارس 2018.