أعلن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي سلمان الجميلي إطلاق مشروع إصلاحي لتعزيز التنمية، بالتعاون مع «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وتخصيص 300 بليون دولار لهذا الغرض. وقال مراقبون أن العراق فقد ضعف قيمة هذه التخصيصات خلال السنوات الـ10 الماضية، وفرصة توافرها ضئيلة جداً في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية حالياً. وقال الجميلي في كلمة خلال مؤتمر إطلاق المشروع أن «وزارة التخطيط بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أطلقتا مشروع ترابط، وهو عبارة عن برنامج لإصلاح التنمية في العراق بالاعتماد على برنامج مطور ومنظومة للتعاقدات المحددة». وأضاف أن «البرنامج هدفه إدارة المشاريع الاستثمارية، والمشروع يعتبر إنجازاً كبيراً في ظل الظروف الحالية الحساسة». ولفت إلى أن «الوضع الحالي يتطلب من الحكومة معالجة الواقع التنموي، وذلك يتطلب إرادة سياسية قوية لتصحيح المسارات الخاطئة بهدف تحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات». وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني في تصريح الى «الحياة»، على هامش المؤتمر، أن «هناك توجهاً جديداً للقطاع الخاص العراقي، الذي يسعى إلى التحول من قطاع تجاري يعتمد على الاستيراد إلى الصناعة بكافة أنواعها ومستوياتها». وأضاف أن «القطاع الخاص نجح خلال السنوات الماضية في تأمين وفرة مالية تمكنه من طرق باب القطاع الصناعي على مراحل، بدأت بالتعاقد مع مصنعين من دول الخليج وإيران وتركيا والصين، لنقل خطوط إنتاج إلى داخل العراق والبدء بالتصنيع تحت عنوان التصنيع للغير أو الامتياز». وأكد أن «الظروف التي مر بها العراق بعد عام 2003 وحجم المشاكل المتوارثة، حالت دون تحقيق قفزة تنموية ولم نستفد من حجم العائدات الناجمة عن تصدير النفط والتي تجاوزت الـ850 بليون دولار». وأعلن نائب مدير مشروع «ترابط» في «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» في العراق نائل شبارو، أن «الحكومة العراقية خصصت 300 بليون دولار لمشاريع التنمية، ولكن العراق ما زال متأخراً في التصنيف العالمي للتنمية، كما يحتل المركز 112 من أصل 180 لعام 2015 في المشاريع التنموية». وأضاف شبارو أن «ذلك استدعى التدخل الحاسم من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع مشروع ترابط لتطوير النظام مع الشركات العالمية الكبرى من أجل تسريع تنفيذ هذه المشاريع، وإنشاء مركز متخصص لدعم الوزارات والمحافظات للتدرب على البرنامج». وأشار إلى وجود «950 مشاركاً من الوزارات المختلفة، وتقديم الدعم الفني لـ20 وزارة و15 محافظة لإعادة هيكلة إدارة العقود، كما قمنا بتأهيل 10 خبراء». وقالت خبيرة الاقتصاد نورة سالم أن «تحقيق تنمية شاملة في هذا الوقت أمر صعب جداً بسبب مشكلة الفساد داخل المؤسسات العراقية التي تعيق إنجاز المشاريع، كما يعتبر الفساد حالياً العائق الرئيس أمام جذب استثمارات». وأوضحت أن «معظم الدول طبّقت مشاريع تنمية تدريجاً وبدأت بتطوير القطاعات على حدة، ولكن العراق يعاني تراجعاً في معظم قطاعاته ولا يزال بحاجة إلى تأمين الطاقة وتطوير القطاع المصرفي وتأهيل القطاع الصحي والتربوي». وأوضحت أن «على السلطة التشريعية إنهاء ما يُعرف بتسييس إدارة الوزارات وتقلب نشاطات كل وزارة وبرامجها وخططها بحسب الوزير ومن يقف خلفه، فحتى الآن لا توجد خطوط عريضة متفق عليها كثوابت لا تتغير مع تغيّر الوزير». وفضلت سالم «الابتعاد عن القطاع النفطي لتحقيق التنمية، فعملية ربط سياسات بلد كامل بعائد واحد هو النفط أمر خطير جداً، والدليل ما يعانيه اقتصاد البلد خلال هذه المرحلة». ودعت إلى تنويع مصادر الدخل عبر إعادة تأهيل القطاع الزراعي والصناعي والتركيز على الصناعات المتوسطة والصغيرة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي أن «هذا المشروع يعد الأول من نوعه في البلد والمنطقة، كما إطلاق العمل بمنظومة العمل بالوثائق القياسية الخاصة بإدارة العقود الحكومية في العراق». وأضاف أن «نظام التنمية سيوفر إدارة شفافة للمشاريع، ويمثل خطوة مهمة لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وإطلاق منظومة حديثة». وأوضح أن «الهدف من إطلاق هذين النظامين معاً أنهما يشكلان عنصرين متكاملين عند التنفيذ، كما أنهما يُدعمان ويمولان من الوكالة الأميركية الدولية لمشروع الترابط، الذي يمثل إحدى الأدوات الأساس في عملية الإصلاح الإداري والمالي». وقال المسؤول عن ملف التنمية المستدامة في الوزارة محمد محسن في تصريحات إعلامية إن «أجندة التنمية المستدامة حددت سقفاً زمنياً لتنفيذ أهدافها وقياسها». وأشار إلى أن هذه الأهداف تتضمن 17 بنداً رئيساً و169 ثانوياً، لافتاً إلى أن أهمها إنهاء الفقر والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن وتحسين التغذية، وضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه وضمان التعليم والحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وتعزيز النمو المستدام واليد العاملة الكاملة والمنتجة وتعزيز التصنيع وتشجيع الابتكار».