تأثرت أسعار أسهم الشركات المدرجة في «سوق المال السعودية» (تداول) خلال تعاملات الأسبوع بعوامل إيجابية عدة، ما دفع أسعارها إلى الارتفاع بنسب تجاوزت 20 في المئة، كما الحال مع سهم «دار الأركان». وكانت الأسهم تلقت دعماً من خطة التحول الوطني التي ستستهدف قطاعات عدة، وستعمل على زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية، وتوفير ملايين الوظائف للشباب، إضافة إلى تحسّن أسعار النفط. ولوحظ خلال التداولات تراجع المضاربات علـــى أسهم الشركات الصغيرة، وعلى رأسها أسهـــم قطاع التأمين، التي جاءت في صدارة قائــمــة الأسهم الخاسرة، بينما استفادت أسهم قطاع العقار من مبادرات وزارة الإسكان في برنامج التحول الوطني. وكانت شركات من القطاع أعلنت أنها تُجري مفاوضات مع وزارة الإسكان لتوقيع اتفاق تعاون مع الوزارة يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين، ما أثر إيجاباً في أدائها ونتائجها المالية وأرباحها. وللأسبوع الثاني على التوالي، يسجل المؤشر العام للسوق نمواً في قراءته، بعد ارتفاعه في 4 جلسات من أصل 5، فيما تراجع في جلسة يوم الأحد الماضي، لتبلغ محصلة مكاسبه خلال الأسبوع 1.82 في المئة، أي 118.13 نقطة، متجاوزاً مستوى 6600 نقطة للمرة الأولى بعد 13 محاولة فاشلة، ليستقر عند 6606.92 نقطة في مقابل 6488.79 نقطة الأسبوع الماضي. وبإضافة الزيادة الأخيرة، تتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الحالي إلى 305 نقاط، نسبتها 4.41 في المئة. وبدعم من تحسّن الأسعار، أضافت الأسهم السعودية 23 بليون ريال (6 بلايين دولار) إلى قيمتها، نسبتها 1.54 في المئة، لترتفع قيمتها السوقية إلى 1.520 تريليون ريال (405 بلايين دولار)، في مقابل 1.497 تريليون، بعد تداول أسهم 169 شركة، ارتفعت أسعار 137 منها، وتراجعت أسعار 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم ثلاث شركات. وسُجل ارتفاع في معدلات الأداء نتيجة زيادة الطلب على الأسهم وتحسّن أسعارها، إذ ارتفعت السيولة المتداولة 31 في المئة إلى 22 بليون ريال في مقابل 16.6 بليون، كما زادت الكمية المتداولة 60 في المئة إلى 1.375 بليون سهم، وارتفع عدد الصفقات 4.47 في المئة إلى 451 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 3046 سهماً، أي 54 في المئة. وخالف قطاع الاستثمار الصناعي اتجاه السوق الصاعد بعد تراجع مؤشره 0.98 في المئة. وارتفعت مؤشرات القطاعات الأخرى، على رأسها مؤشر التطوير العقاري الذي ارتفع 6.4 في المئة، تلاه مؤشر الطاقة بـ4.53 في المئة، ثم مؤشر التجزئة بـ3.12 في المئة، فيما سجل مؤشر الاستثمار المتعدد أقل خسارة بلغت 0.07 في المئة. وتصدر قطاع البتروكيماويات السوق بعدما سجل أكبر سيولة متداولة، بلغت 5.1 بليون ريال، نسبتها 23.4 في المئة من إجمالي السيولة، بعد تداول 210 ملايين سهم، شكلت 15 في المئة من الكمية المتداولة، ارتفع معها مؤشر القطاع 1.36 في المئة. وجاء قطاع المصارف في المرتبة الثانية بعد تسجيل ثاني أكبر سيولة متداولة في السوق، بلغت 4.7 بليون ريال، تعادل 22 في المئة، بعد تداول 326 مليون سهم، نسبتها 24 في المئة، نُفذت في 44 ألف صفقة. وجاء قطاع التطوير العقاري ثالثاً بسيولة بلغت 3 بلايين ريال، تعادل 14 في المئة، بعد تداول 355 مليون سهم، نسبتها 26 في المئة، سجل معها المؤشر أكبر زيادة بين مؤشرات القطاعات. وسجل سهم «دار الأركان» أكبر زيادة في السعر بين الأسهم الرابحة، بلغت 20.84 في المئة، أي 1.04 ريال، ليصل إلى 6.03 ريال، بعد تداول 276 مليون سهم، تلاه سهم «الجماعي» الذي ارتفع 14.32 في المئة إلى 13.81 ريال، بعد تداول 15 مليون سهم. وحقق سهم «أمانة للتأمين» الخسارة الأكبر بين الأسهم، بلغت نسبتها 6.70 في المئة، تعادل 0.74 ريال، ليهبط سعره إلى 10.31 ريال، تلاه سهم «التأمين العربية» المتراجع 4.82 في المئة إلى 9.87 ريال.