أفادت رئاسة الجمهورية  الجزائرية في بيان اليوم (السبت) بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى تعديلاً وزارياً في حكومة عبد المالك سلال، شمل خصوصاً وزارتي المال والطاقة، في وقت تعيش البلاد مشكلات اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط. وغادر وزير الطاقة صالح خبري وزارة الطاقة بعد عام واحد من تعيينه وخلفه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والكهرباء نور الدين بوطرفة، في قطاع استراتيجي في بلد يعتمد بنسبة 97 في المئة على عائدات تصدير النفط والغاز. ورقي حاجي بابا عمي من وزير منتدب مكلف الموازنة والاستشراف إلى وزير للمال خلفاً لعبد الرحمن بن خالفة الذي يغادر الحكومة قبل أن ينهي مشروع إصلاح القطاع المصرفي الذي تعرض لانتقادات كثيرة من المستثمرين والسياسيين. وتدعمت الوزارة باستحداث منصب وزير منتدب مكلف الاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى معتصم بوضياف مدير الصرف والنقد في وزارة المال سابقاً. وغادر أيضاً عميد الوزراء وزير السياحة عمار غول الحكومة بعد أن قضى فيها 17 سنة، اذ حصل على اول حقيبة وزارية مع أول حكومة للرئيس بوتفليقة في 1999، وخلال هذه الفترة تنقل بين وزارات الصيد البحري والاشغال العمومية والنقل والسياحة. وخلف غول في السياحة زميله وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري الذي ترك منصبه لعبد القادر والي وزير الاشغال العمومية، الحقيبة التي تم ادماجها مع وزارة النقل بقيادة بوجمعة طلعي. وفي الفلاحة والصيد البحري تم الاستغناء عن سيد أحمد فروخي وتعويضه بأحد الموظفين السابقين في القطاع الأمين العام للوزارة عبد السلام شلغوم، أحد الذين رافقوا كل برامج إصلاح القطاع الفلاحي منذ أكثر من عشر سنوات. كما تم تعيين غنية إيداليا وزيرة منتدبة مكلفة العلاقات مع البرلمان، لتنضم إلى وزيرات الأسرة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة التقليدية والتربية التي طالب نواب اسلاميون بإقالتها بعد تسريب أسئلة الثانوية العامة. وإضافة إلى ذلك عين بوتفليقة وزير الخارجية ورئيس المجلس الدستوري الاسبق بوعلام بسايح (86 سنة) وزير دولة مستشار خاص وممثل شخصي لرئيس الجمهورية. وهذا التعديل هو الثالث الذي يجريه الرئيس بوتفليقة على حكومة عبد المالك سلال منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في 2014.