أمرت محكمة كندية أمس (الجمعة) باستخدام أموال غير ديبلوماسية تملكها الحكومة الايرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات «دبرتها» طهران ونفذها «حزب الله» و«حركة المقاومة الإسلامية» (حماس). وينص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو على أن تحصل عائلات أميركيين قُتلوا في ثماني تفجيرات أو عمليات خطف رهائن وقعت بين عامي 1983 و2002، على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا. ووفق وسائل الإعلام الكندية، فإن قيمة هذه الأموال تصل إلى حوالى 13 مليون دولار كندي. ورفعت عائلات الضحايا الأميركيين هذه الدعوى في كندا بموجب قانون جديد أُقر في عام 2012، ويسمح للضحايا وذويهم الحصول على تعويضات من أموال تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للإرهاب كما هي حال إيران بالنسبة إلى كندا. وسقط مئات القتلى في الهجمات موضوع الدعوى في بوينس آيرس وإسرائيل ولبنان والسعودية. وكانت العائلات تقدمت بدعوى مماثلة أمام القضاء الأميركي الذي أصدر في نيسان (أبريل)، حكماً مماثلاً اعترضت عليه إيران بشدة. وكانت محكمة أميركية أمرت في 20 نيسان (أبريل) الماضي، إيران بدفع تعويضات بقيمة بيليوني دولار من ودائعها المجمدة في الولايات المتحدة. ويطالب بهذه التعويضات أهالي نحو ألف ضحية أميركية سقطوا خلال اعتداءات تمت بتدبير من طهران أو بدعم منها.