أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (13) لسنة 2016 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية والتي تنص على حظر الجمع بين العمل السياسي والديني بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية. وفيما يلي نص القانون:طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والارشاد والخطابة ولو بدون أجر, ومباشرتها لنشاطها, وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي, وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الاجهزة والقيادات, مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الاجهزة. المادة الثانية: يضاف الى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (6) , نصه الاتي:ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني او الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون اجر ، وفي جميع الاحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.