أفاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خالد علي بن زايد، بأن اللجنة أعادت صياغة مواد العقوبات الواردة في مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، الذي سيستكمل المجلس مناقشته في جلسته المقررة غداً، كاشفاً أن اللجنة استقرت على حذف ثلاثة أنواع من الكلاب من لائحة الحيوانات الخطرة. وأضاف انه تمت دراسة العقوبات بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، وتعديل بعضها حسب رؤية اللجنة. وقال بن زايد لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة اطلعت على الملاحق المرفقة بمشروع القانون، خصوصاً اللائحة التي تشمل أسماء الحيوانات التي تعد خطرة على سلامة المجتمع، إذ تم حذف نحو ثلاثة أنواع من الكلاب من اللائحة، بينها فصيلة الهانسكي، بعد تواصل مسؤولي وزارة التغير المناخي مع منظمات دولية معنية بهذا الملف، أكدت عدم خطورة هذه الأنواع، كما تم الاستفسار من ممثلي الوزارة حول الفصائل الحيوانية الخطرة الأخرى ودرجة خطورتها حسب القوانين واللوائح المعمول بها في دول المنطقة والعالم». وقال بن زايد، إن مشروع القانون يمنح وزارة التغير المناخي سلطة إدخال تعديلات على جدول الحيوانات الخطرة في أي وقت، من حيث إضافة أو حذف أي نوع من الحيوانات، وفقاً لدرجة خطورتها على الإنسان وصحته، موضحاً أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لا يشمل جميع الحيوانات كما يشاع، بل إنه تم وضعه لتنظيم امتلاك وحيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة فقط، وحماية الإنسان من خطرها وانتقال أمراضها، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة، بينما حيازة وتربية الحيوانات الأخرى فإنها تتبع القانون المدني والعقوبات القانونية الأخرى. ويستكمل المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، غداً، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ويناقش مشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ويوجه السادة أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتناول قطاعات الإسكان والتربية والشؤون الاجتماعية والتأمين والعدل والمعاشات. كما ستشهد الجلسة توجيه سبعة أسئلة من خمسة أعضاء بالمجلس، إلى ستة وزراء، تتناول قطاعات الإسكان والتربية والشؤون الاجتماعية والتأمين والعدل والمعاشات.