أبوظبي: الخليج يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته ال 13 الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال 16 غداً الثلاثاء، في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس، ويستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ويناقش مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ويوجه أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة؛ تتناول قطاعات الإسكان، والتربية، والشؤون الاجتماعية، والتأمين، والعدل، والمعاشات، حيث توجّه عزا سليمان سؤالاً إلى الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن المساعدة السكنية لمن تجاوز 60 عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15 ألف درهم. ويوجه حمد الرحومي، سؤالاً إلى سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عن التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة. ويوجه سالم الشامسي، إلى سلطان البادي، وزير العدل، سؤالاً عن عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية. كما يوجّه سالم الشحي، سؤالاً إلى حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، عن المعلمين المستقيلين والمعيّنين من المواطنين. ويوجه أحمد الحمودي، إلى نجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع سؤالاً عن وقف صرف المساعدات الاجتماعية عن المطلقات المواطنات اللواتي لم يتجاوز سنهن 35 عاماً. ويوجه حمد الرحومي، إلى عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، سؤالاً عن القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013؛ بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمستغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإلى عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن إصدار القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وفي بند الرسائل الصادر إلى الحكومة، يطلع على رسائل صادرة تتضمن توصيات المجلس؛ بشأن موضوعات عامة ناقشها، وهي سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وحماية المجتمع من المواد المخدرة. كما يطلع المجلس على رسائل صادرة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعات عامة، وهي سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، والتنافسية والإحصاء، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وغيرها.