توقع معالي مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن تبدأ دار طباعة العملة الورقية بدولة الإمارات نشاطها قريباً، مشيراً معاليه إلى أنه يجري العمل على إنشاء الدار التي ستكون الأولى من نوعها بالمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أناط مسؤولية إنشاء دار الطباعة في الدولة لإحدى الشركات التابعة لجهاز الإمارات للاستثمار. وقال معاليه في أول حوار شامل له خص به البيان الاقتصادي: قام المصرف المركزي فعلاً بإرسال طلب لدار طباعة العملة الورقية يطلب بموجبه طباعة أوراق نقدية تغطي احتياجات المصرف. مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ودار طباعة العملة الورقية في الدولة، والتي من المتوقع أن يتم استبدالها بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد ما بين الطرفين، وهي قيد المناقشة وعليه فإن احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقية سيتم طباعتها داخل الدولة من خلال دار الطباعة. وأضاف معاليه في حواره الشامل مع البيان الاقتصادي، أن القطاع المصرفي الإماراتي حقق أرباحاً تقدر بنحو 37 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بأرباح بلغت 39 مليار درهم في 2014، مشيراً معاليه إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن زيادة في المخصصات التي بلغت 3.2 مليارات. وأعرب معاليه في أول حوار شامل خص به البيان الاقتصادي، عن ثقته بقدرة القطاع المصرفي على تحقيق معدلات معقولة من الأرباح خلال 2016، رغم بعض التحديات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي التي يمكن أن تؤثر في ربحية البنوك، مشيراً معاليه إلى أن النتائج حتى نهاية شهر أبريل الماضي تدعم هذه التوقعات مؤكداً قدرة القطاع على استمرار دعم القطاع غير النفطي والحفاظ على مؤشرات احترازية للاستقرار المالي. وأضاف: وبطبيعة الحال سوف يكون المصرف المركزي على استعداد كامل لتوفير تسهيلات دعم السيولة لدى البنوك إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. وأكد معاليه أن البيانات المتوافرة تدعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، حيث إن نسبة الأصول السائلة بلغت 15.6% بنهاية شهر مارس الماضي، كما أن البنوك العاملة في الدولة تحتفظ بودائع في حساباتها الجارية (احتياطيات فائضة) لدى المصرف المركزي بلغت 25.5 مليار درهم في بنهاية شهر أبريل، إضافة إلى استثمارات البنوك في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي والتي بلغت 106.9 مليارات درهم خلال نفس الفترة. وأوضح معاليه أن البنوك تحصل على موارد مالية من خلال ودائع العملاء سواء ودائع المقيمين أو غير المقيمين التي واصلت ارتفاعها في الفترة الأخيرة ففي الفترة من شهر يونيو 2014 (أي بداية انخفاض أسعار النفط) إلى نهاية شهر أبريل 2016 واصلت ودائع غير المقيمين الارتفاع ممّا يؤكد الثقة في الدولة كملاذ آمن بينما مازالت ودائع المقيمين تنمو بشكل إيجابي خلال الفترة نفسها. وتوقع معالي مبارك راشد خميس المنصوري، أن يبقى النمو في القطاع غير النفطي الإماراتي في حدود 3.5% خلال عام 2016، وأن يكون استثمار القطاع الخاص قاطرة للنمو مدعوماً بالطلب الداخلي والخارجي، وكذلك بأولويات الإنفاق الحكومي للاستثمار العام. وكشف معاليه عن أنه يجري العمل حالياً على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد للمصرف المركزي، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنيّة بعد أن تم التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وغيرهم من الشركاء الحكوميين، إضافة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على آرائهم على المسودة الأولى لمشروع القانون. وأكد أن القانون الجديد سيعزز استقلالية المصرف المركزي ويمنحه الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة مهامه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ودعم دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي مع إرساء قواعد بما يشمل المهام ومسؤوليات لجنة الاستقرار المالي المزمع تشكيلها بموجب مشروع القانون للتنسيق بين الشركاء الرئيسيين على مستوى الدولة. وقال معاليه إن المصرف المركزي يعكف حالياً علــــــى تطويـــــــــر الإطــــــار الرقابــي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما يتماشى مع التطورات والمتغيرات الدولية بإدخال سلسلة من الأنظمة الجديدة خلال السنتين المقبلتين، وسيتم إدخال متطلبات جديدة بشأن رأس المال والسيولة لدى البنوك بموجب إطار بازل-3 ووضع اللمسات النهائية على نظام جديد يغطي خدمات الدفع الرقمي. وفيما يلي نص الحوار الشامل الذي أجراه البيان الاقتصادي مع معالي مبارك راشد خميس المنصوري: الانكماش الاقتصادي العالمي ما تقييمكم للأداء المصرفي في الدولة بوجه عام خلال عام 2015؟ وما توقعاتكم لأداء القطاع المصرفي خلال عام 2016 مكتملاً؟ لا شك أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي بدأ في منتصف سنة 2014 وتواصل على مدار سنة 2015 قد أثر في السيولة في الدولة، خصوصاً وأنه حدث بالتزامن مع الانكماش الاقتصادي العالمي، ممّا أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي في مجمل الأنشطة غير النفطية في دولة الإمارات من 4.1% في سنة 2014 إلى 3.7% في سنة 2015، حسب الأرقام الواردة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. أما بخصوص وضع القطاع المصرفي خلال السنة الحالية، فلا شك أن القطاع سوف يتأثر بانخفاض النمو الاقتصادي، وكذلك توقعات الزيادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ومع هذا أود التأكيد أن البيانات المتوافرة تدعم الاستقرار المالي في القطاع، حيث إن نسبة الأصول السائلة قد بلغت 15.6% بنهاية شهر مارس الماضي كما أن البنوك العاملة في الدولة تحتفظ بودائع في حساباتها الجارية (احتياطيات فائضة) لدى المصرف المركزي بلغت 25.5 مليار درهم بنهاية شهر أبريل، إضافة إلى استثمارات البنوك في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي والتي بلغت 106.9 مليارات درهم، خلال نفس الفترة. نود أيضاً التنويه بأن البنوك تحصل على موارد مالية من خلال ودائع العملاء، سواء ودائع المقيمين أو غير المقيمين، التي واصلت ارتفاعها في الفترة الأخيرة. ففي الفترة من شهر يونيو 2014 (أي بداية انخفاض أسعار النفط) إلى نهاية شهر أبريل 2016، واصلت ودائع غير المقيمين الارتفاع ممّا يؤكد الثقة في الدولة كملاذ آمن، بينما مازالت ودائع المقيمين تنمو بشكل إيجابي خلال نفس الفترة. لذلك، وبناء على هذه المعطيات فإننا واثقون من قدرة القطاع المصرفي على استمرار دعم القطاع غير النفطي، والحفاظ على مؤشرات احترازية للاستقرار المالي. وبطبيعة الحال سوف يكون المصرف المركزي على استعداد كامل لتوفير تسهيلات دعم السيولة لدى البنوك إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. أرباح ما حجم أرباح القطاع المصرفي بالدولة خلال عام 2015؟ وما نسبة نموها مقارنة بعام 2014؟ وما توقعات معاليكم للنمو في عام 2016؟ لقد حقق القطاع المصرفي أرباحاً تقدر بنحو 37 مليار درهم في سنة 2015 مقارنة بأرباح بلغت 39 مليار درهم في سنة 2014، وهنا نلاحظ أن الانخفاض الحاصل في الأرباح في سنة 2015 إلى 37 مليار درهم هو ناتج بالأساس عن زيادة في المخصصات التي بلغت 3.2 مليارات درهم خلال نفس السنة، وفيما يخص سنة 2016 هناك بعض التحديات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي التي يمكن أن تؤثر في ربحية البنوك، ولكننا على ثقة بقدرة هذا القطاع على تحقيق معدلات معقولة من الأرباح رغم التحديات، حيث تدعم النتائج حتى نهاية شهر أبريل هذه التوقعات. دار طباعة العملة ما أبرز نتائج اجتماعات لجنة دراسة مشروع إنشاء دار لطباعة العملة الورقية في الدولة مع الشركات المتخصصة وآخر المستجدات في المشروع ومتى تتوقعون استكمال المشروع وبدء عمله؟ وما نطاق تغطيته هل محلياً فقط أم سيشمل دول المنطقة؟ بموجب قرار مجلس الوزراء يجري العمل على إنشاء دار لطباعة العملة الورقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أول دار تنشأ في المنطقة، حيث أناط القرار مسؤولية إنشاء دار الطباعة في الدولة لأحدى الشركات التابعة لجهاز الإمارات للاستثمار، ومن المتوقع أن تبدأ نشاطها قريباً. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ودار طباعة العملة الورقية في الدولة والتي من المتوقع أن يتم استبدالها بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد ما بين الطرفين، والتي هي قيد المناقشة، وعليه فإن احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقية سيتم طباعتها داخل الدولة من خلال دار الطباعة، وقد قام المصرف المركزي فعلاً بإرسال طلب لدار طباعة العملة الورقية يطلب بموجبه طباعة أوراق نقدية تغطي احتياجات المصرف المركزي. قاطرة النمو في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الإماراتي بوجه عام خلال عام 2015؟ وما توقعاتكم لعام 2016 للحركة الاستثمارية بشكل خاص؟ من أهم العوامل المؤثرة خلال سنة 2015 الانخفاض المستمر والحاد في أسعار النفط وانكماش النمو الاقتصادي على المستوى العالمي ومؤشرات عدم الاستقرار على الصعيد السياسي الإقليمي، وكل هذه العوامل مجتمعة أثرت بطبيعة الحال في النمو الاقتصادي في الدولة. ومع هذا، فقد أظهرت الأنشطة غير النفطية مرونة كبيرة ساعدتها على التأقلم مع الواقع الجديد، من خلال الحد من التكاليف وزيادة الصادرات وإعادة التصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث تشير البيانات المتوافرة لعام 2015 إلى أن الصادرات غير النفطية وكذلك إعادة التصدير قد استمرت في النمو ولربما استفادت الشركات المُصدّرة من انخفاض أسعار وارداتها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدرهم. لهذه الأسباب وكما أشرنا أعلاه لم يتأثر نمو الأنشطة غير النفطية كثيراً في دولة الإمارات، وتوقعاتنا أن يبقى النمو في القطاع غير النفطي في حدود 3.5% خلال السنة الحالية، حيث نتوقع أن استثمار القطاع الخاص سيكون قاطرة للنمو، مدعوماً بالطلب الداخلي والخارجي وكذلك بأولويات الإنفاق الحكومي للاستثمار العام. هيكل الاحتياطيات هل يعتزم المصرف المركزي تغيير هيكل احتياطياته من العملات الأجنبية أو استثماراته الخارجية بإعطاء اليوان الصيني أو عملات أخرى حصة أكبر من الاحتياطيات أو الاستثمارات؟ يعكس هيكل احتياطيات مصرف الإمارات المركزي نظام الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي. لذلك فإن هذه الاحتياطيات في معظمها من الدولار الأميركي. زيادة استثمارات الذهب وهل يعتزم المصرف المركزي زيادة استثماراته من الذهب بعد أن وصلت أسعاره إلى مستويات منخفضة جاذبة للاستثمار؟ لقد أقدم المصرف المركزي على الاستثمار في الذهب منذ سنة تقريباً، واتخاذ أي قرارات في هذا الشأن في المستقبل سوف يتم حسب ظروف السوق العالمية وإدارة الاحتياطيات بالمصرف المركزي. تسعير المخاطر ما تقييمكم لأنشطة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال الفترة الماضية منذ انطلاق عملها؟ وما الدور الذي يقوم به المصرف المركزي في هذا المجال؟ تمثل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مصدراً مهماً للمعلومات بالنسبة للقطاع المالي، وتؤدي دوراً فاعلاً في تقييم المخاطر والتحقق من توجه الموارد الائتمانية إلى أفضل المتلقين. كما أنها تسهم في جعل عملية تسعير هذه المخاطر أكثر كفاءة وشفافية. والشركة ما زالت في مرحلة تطوير ونمو مبكرة، ولكننا نلمس مسبقاً دلائل وعلامات مشجعة. ولا يعد المصرف المركزي صاحب مصلحة مباشرة في الشركة، ولكنه يؤدي دور المشرف العام على التزامها بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، ولائحته التنفيذية، وضوابط العمل الصادرة عن المصرف المركزي. أنظمة رقابية منذ فترة ناقش مجلسكم الموقر مقترحاً لإصدار أنظمة رقابية جديدة منها ما يتعلق بآليات تمويل المصارف للأسهم وما يتعلق بحماية مستهلكي الخدمات المالية ومقترحات لإيجاد أوعية مالية للتعامل مع القروض لضمان استمراريتها بالتشاور مع وزارة المالية فمتى تتوقعون بلورة هذه الأنظمة ودخولها حيز التنفيذ وما أبرز ملامحها؟ يقوم المصرف المركزي حالياً بإجراء تطوير ملموس على كل الأنظمة التي تنظم أعمال المؤسسات المالية العاملة بدولة الإمارات المتحدة والمرخصة بوساطته بما في ذلك الأنظمة التي ذكرتها. وكجزء من هذه العملية، فقد شرع المصرف المركزي في عملية تشاور موسع مع أصحاب المصالح، بما في ذلك السلطات الرقابية الأخرى بالدولة، ووزارة المالية، بغرض وضع الخطط التي تكفل التطبيق الفعال لكافة الأنظمة الجديدة. ونخطط لتوقيت إصدار هذه الأنظمة بناء على خطتنا الاستراتيجية، مع إعطاء أولوية، في سنة 2016، لمجموعة جديدة من أنظمة إدارة المخاطر. بازل 3 أكد الخبراء أن بازل 3 التي دخلت حيز التنفيذ ستؤثر سلباً في البنوك الصغيرة فما هي الآثار المتوقعة لهذا التطور في بنوك الإمارات وهل هي مؤهلة لتلبية معايير بازل 3؟ سوف يعمل المصرف المركزي على تطبيق أنظمة بازل-3 خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية سنة 2018. ولقد بدأ المصرف المركزي في عملية تشاور حول أنظمة ملاءة رأس المال الجديدة. ولا ريب أن أنظمة بازل-3 سوف تؤثر في كل البنوك العاملة بالدولة، من الناحيتين الكمية والنوعية، بغض النظر عن حجم المؤسسة المالية. وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن تشكل المتطلبات الكمية ضغطاً كبيراً على النظام المالي ككل، إلا أن الأنظمة الجديدة قد تمثل تحدياً بالنسبة لبعض المؤسسات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن المتطلبات الكمية والنوعية ستكون، من حيث المبدأ، مرتفعة بالنسبة للبنوك الكبيرة ذات الأهمية النظامية مقارنة بالمتطلبات بالنسبة للبنوك الصغيرة. وأحد الأمثلة في هذا السياق هو أنظمة السيولة. القروض الشخصية ما رأيكم في التوسع الكبير خلال العام الماضي من قبل البنوك في منح القروض الشخصية بشقيها التجاري والاستهلاكي وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ النمو المتجاوز لنمطية نمو القروض التجارية والاستهلاكية خلال سنة 2015 كان محصوراً في عدد قليل من البنوك بعينها. وقد تبين لنا من خلال عمليات التفتيش والإشراف التي نجريها على البنوك، أن من شأن هذه الاستراتيجية أن تزيد المخاطر بالنسبة لهذه المؤسسات، وتبعاً لذلك، فقد أصبحت عملياتنا الإشرافية أكثر دقة، مع التركيز على مصادر المخاطر الزائدة. وكذلك يتابع المصرف المركزي عن كثب المخصصات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة الاحترازية. أسعار الفائدة ما رأيكم في متوسط أسعار الفائدة بالدولة حالياً، وهل أصبح مناسباً أم أنه قد يرتفع مجدداً خلال الفترة المقبلة، وما هي مستويات الفائدة التي تراها مناسبة لتحقيق التوازن في النشاط المصرفي بالدولة خلال الفترة المقبلة؟ بحكم الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي، يلتزم المصرف المركزي بمواكبة تغيرات سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك العاملة في الدولة في ضوء التغيرات على أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية في الولايات المتحدة الأميركية. ويستند هذا الالتزام إلى مقومات ضمان وفرة الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية، بما يرسخ الثقة في استقرار سعر الصرف، في إطار الحرية الكاملة لتحويل الأموال، وبما يضمن كفاية احتياطي النقد الأجنبي للإيفاء بالالتزامات بالعملة الأجنبية. وعلى هذا الأساس، اتخذ المصرف المركزي قراراً يوم 17 ديسمبر2015 برفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها بواقع 25 نقطة أساس، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في هذا الشأن، إذ تم رفع الهامش المستهدف لأسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، والتي تمثل أدوات رئيسية لاستثمارات البنوك العاملة في الدولة لفائض السيولة المتوافر لديها. وفي ضوء هذا التعديل، يتراوح الهامش المستهدف للعائد على استثمارات البنوك في شهادات الإيداع بالدرهم، من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. مبارك المنصوري: إعداد مسودة مشروع تعديل قانون المصرف المركزي بسؤال معالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي حول متى يتوقعون إعداد مشروع القانون الجديد في صيغته النهائية تمهيداً لصدوره؟ وما هي أبرز ملامح تعديل القانون؟ أجاب معاليه: قام المصرف المركزي بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وغيرهم من الشركاء الحكوميين بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على مرئياتهم على المسودة الأولى لمشروع القانون الذي تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، جاري العمل حالياً على الانتهاء من المسودة النهائية للمشروع في ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المشار إليها أعلاه، وذلك تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة. ومن أبرز ملامح المشروع، تعزيز استقلالية المصرف المركزي، منحه الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة مهامه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ودعم دور المصرف المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي مع إرساء قواعد بما يشمل المهام ومسؤوليات لجنة الاستقرار المالي المزمع تشكيلها بموجب مشروع القانون للتنسيق بين الشركاء الرئيسيين للاستقرار المالي على مستوى الدولة. المصارف الإسلامية ضمن التعديلات المقترحة على القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي هل سيتم إضافة باب بالقانون عند تعديله يتعلق بالمصارف الإسلامية وتعريفها وتنظيم عملها أم أنه سيتم صدور قانون مستقل ينظم عمل المصارف الإسلامية؟ لقد تمت الموافقة على إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة بهدف توحيد الأحكام الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية التي تمارس أعمالها وأنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى العقوبات اللازمة على الأطراف المخالفين للقانون والأنظمة الصادرة وسوف تشمل التعديلات على القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 صلاحيات هذه الهيئة. بنوك الأعمال وكيف ينظم مشروع القانون الجديد أنشطة مصارف الأعمال وهي شريحة جديدة من المصارف ذكر أنه سيتم السماح بإطلاقها وفق قواعد محددة تنظم عملها وتحدد اختصاصاتها وكذلك صناديق الاستثمار وتنظيم عملها؟ تم توضيح كافة الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي في مشروع القانون، ومن ضمنها الأنشطة التي تمارسها بنوك الأعمال. اقترح مصرفيون أن يراعى في إعادة الهيكلة وتعديل القوانين المصرفية والمالية إدخال تعديل على المواد التي تتعلق برؤوس أموال البنوك العاملة في الدولة بحيث لا يقل رأسمال المصرف التجاري أو الإسلامي عن مئة مليون درهم مدفوعاً بكامله ولا يجوز أن يقل رأسمال المصرف الاستثماري أو مصرف الأعمال عن خمسمائة مليون درهم، فهل ستكون التعديلات قريبة من هذه المقترحات؟ الحد الأدنى لرأسمال البنك منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980. وفي واقع الأمر، تمارس كافة البنوك التجارية والبنوك الإسلامية العاملة بالدولة أعمالها بمستويات رأسمال تتجاوز الحد الأدنى المطلوب بكثير، إذ يلزم المصرف المركزي هذه البنوك بالاحتفاظ برأسمال كافٍ لتغطية أي خسائر غير متوقعة قد تنشأ عن حجم ونوعية المخاطر التي تدخل فيها كل مؤسسة. ومن ثم فإن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب هو في الحقيقة مجرد مؤشر يؤخذ في الاعتبار عند التقييم الأولى لإمكانية منح رخصة لمؤسسة مالية ناشئة، وحتى في هذه الحالة، فإن مجلس إدارة المصرف المركزي هو الذي يقرر ما إذا كـان مبلغ رأس المـال كافٍ أو غير ذلك. كيف سيتم ضمن مشروع القانون الجديد تطوير أنظمة الرقابة المصرفية والسياسة النقدية ونظم الدفع والانضباط المؤسسي والهيكل التنظيمي والموارد البشرية بما يتواءم مع المتغيرات الداخلية والدولية الجديدة وأبرزها اتفاقية بازل الجديدة وكذلك الصيرفة الإلكترونية؟ يمنح مشروع القانون الجديد المصرف المركزي الصلاحيات اللازمة لممارسة وظائفه. ويتمتع المصرف المركزي مسبقاً بصلاحية إدخال وتطبيق أنظمة ومعايير رقابية تضمن حماية المؤسسات المالية التي تخضع لإشرافه. ونعكف حالياً علــــــى تطوير الإطار الرقابي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما يتماشى مع التطورات والمتغيرات الدولية، وسنقوم في هذا السياق بإدخال سلسلة من الأنظمة الجديدة خلال السنتين المقبلتين. وكجزء من هذا الجهد، فإننا بصدد إدخال متطلبات جديدة بشأن رأس المال والسيولة لدى البنوك بموجب إطار بازل-3. كما أننا بصدد وضع اللمسات النهائية على نظام جديد يغطي خدمات الدفع الرقمي. ونعمل كذلك على تطوير وترقية إطار الحوكمة الداخلية للمصرف المركزي، وهيكله التنظيمي، بجانب قدرات مواردنا البشرية. أنظمة توجّه استراتيجي بتعزيز إطار إدارة السياسة النقدية للمرحلة المقبلة رداً على سؤال عن أبرز ملامح الاستراتيجية الشاملة المستقبلية للمصرف المركزي في المجالات المختلفة، قال معالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي: إن ملامح استراتيجيتنا المستقبلية قد عبر عنها التوجه الاستراتيجي للمصرف المركزي للسنوات 2017-2021، والذي ركّز على تعزيز الاستقرار المالي من حيث وضع وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر وتطوير أدوات إدارة الأزمات المالية من جهة. ووضع إطار لسياسة الرقابة الاحترازية الكلية من جهة أخرى، لذلك يركّز توجهنا الاستراتيجي للمرحلة المقبلة على تعزيز إطار إدارة السياسة والعمليات النقدية وتوسيع نطاق ردارة الاحتياطيات والمخاطر المتصلة بها. هذا وسيولي المصرف المركزي أهمية بالغة لتحسين الإطار التنظيمي والأدوات اللازمة للرقابة المصرفية الفعالة وفقا لأفضل المعايير، بالإضافة الى ما يتصل بذلك من تشجيع التمويل الإسلامي وكذلك تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع أنظمة خاصة بتمويلها بالإضافة الى تنفيذ وتعزيز الخطوات اللازمة لتطبيق توصيات بازل 3 ووضع نظام حوكمة للقطاع المصرفي. كما سنسعى وضمن جهود التطوير والتحسين المستمر الى تعزيز دور المصرف المركزي في الاقتصاد الوطني من جهة وتعزيز دور المصرف المركزي في تنافسية الدولة من جهة أخرى، وما يتصل بذلك من تعزيز: سياسات الانفتاح والشفافية فيما يتعلق بسياسات المصرف المركزي. والاستعداد لتقييم الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينفذ ضمن الاطار الزمني لاستراتيجيتنا القادمة 2017-2021، والمساهمة الفعالة في تحسين مستويات التوطين في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة والمرخصة من قبل المصرف المركزي، ومواصلة تطوير أنظمة الدفع والمقاصة والتسوية واستكمال الجهود لتفعيل موضوع الدفع الرقمي بكفاءة وفعالية. تعزيز القدرات الداخلية هذا، وعلى الصعيد الداخلي من حيث الممكنات المؤسسية للمصرف المركزي، فسوف يبدأ المصرف المركزي بتنفيذ برنامج تغيير يهدف لتعزيز القدرات الداخلية عن طريق تطوير قدرات الموظفين الحاليين واستقطاب الكفاءات اللازمة ورفع مستوى رضاء الموظفين، بالإضافة الى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، كما يتضمن برنامج التغيير تطوير الإجراءات الداخلية والهيكل التنظيمي. إن توجهنا للمرحلة المقبلة تعبر عنه رؤيتنا وهي تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ممّا يؤسس لنمو اقتصادي مستدام، من خلال رقابة فعالة، وإدارة رشيدة للاحتياطيات، وبنية تحتية قوية وآمنة للأسواق المالية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. المركزي حريص على وجود أدوات دين حكومية لتوفير قنوات استثمارية أكد معالي مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي أنه سوف يتوقف إصدار السندات والصكوك الحكومية في الدولة بطبيعة الحال على صدور القانون الاتحادي للدين العام واتخاذ وزارة المالية قراراً في هذا الشأن. أما من جانبنا فإننا نؤكد حرص المصرف المركزي على وجود أدوات دين حكومية لتوفير قنوات استثمارية للبنوك والشركات والأفراد في دولة الإمارات. ويقوم المصرف المركزي، باعتباره السلطة النظامية والرقابية للقطاع المصرفي بالدولة والمشغل الرئيسي لأنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، بالدور الأساسي في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية بشكل مستمر، وذلك للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة . وعليه، كان المصرف المركزي سبّاقاً في هذا المجال من خلال توفير خدمات مختلفة لعمليات المقاصة والتسوية بين كل البنوك العاملة في الدولة، مثل نظام الإمارات لتحويل الأموال (UAEFTS)، وهو نظام للتسوية الإجمالية الآني (RTGS)، إضافة إلى أنظمة أخرى للدفع. ومع ذلك، فإن تطوير سوق محلية فعالة للسندات والصكوك يتطلب إضافة مكونات أخرى للبنية التحتية المتاحة حالياً. وفي هذا الشأن، اتخذ المصرف المركزي عدداً من الخطوات الرئيسية بناءً على تجارب بعض الدول، إضافة إلى الخبرات الدولية المتوافرة في مجال تسوية وإدارة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وهنا تجدر الإشارة إلى قيام المصرف المركزي بإيفاد فرق فنية، خلال السنوات الثلاث الماضية، لعدد من المصارف المركزية الرائدة، وذلك لدراسة تجاربها في هذا المجال، ولتحديد البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. واستناداً إلى أفضل ممارســـــات هـــــذه المصارف المركزيـــــــة فـــــي هــــــذا المجال، أوصت الإدارة العليـــا للمصـــــــرف المركزي بضـــــرورة الإســـــراع فــــي وضع نظـــــــام يعمل بصفة آليـــــة، وهـو نظـــام مركـــــزي لإدارة الضمانــــات والحفظ الآمـــن (Central Securities Depository Collateral Management System)، تكون وظيفته الرئيسية توفير خدمات المقاصة والتسوية بين البنوك العاملة في دولة الإمارات. إضافة إلى إيداع وتسوية وخصم السندات والصكوك المصدرة و/أو المتداولة في الدولة تشمل شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي والسندات والصكوك الصادرة عن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالدولة والسندات والصكوك الصادرة عن الجهات التابعة لكل من القطاعين العام والخاص وواصل المصرف المركزي بالتشاور مع عدد من المؤسسات الرئيسية التي توفر خدمة الإيداع المركزي للأوراق المالية على المستوى الدولي، وذلك للاطلاع على الخيارات المتاحة بهدف وضع رابط معها للترويج للسندات والصكوك الصادرة محلياً بين المستثمرين المؤسسيين الأجانب. لقد قام المصرف المركزي بالتشاور مع البنوك العاملة في الدولة عبر اتحاد مصارف الإمارات بشأن أفضل السبل لتأسيس هذه البنية التحتية للأسواق المالية، وفي تقديرنا فإن وضع مثل هذه البنية التحتية ذات الأهمية النظامية وربطها بنظام الإمارات لتحويل الأموال من شأنه أن يعزز الاستقرار النقدي والمالي، ويسهم في وضع أسس تطوير سوق محلية للسندات والصكوك في الدولة. ولتحقيق ذلك، قام المصرف المركزي بوضع هذا المشروع كأحد المبادرات الرئيسية بخطته الاستراتيجية 2014-2016..